في غياب حراك سياسي حقيقي تنشغل الأوساط المعنيّة بالحراك الوظيفي، وتصل الحمّى ذروتها عندما تكون هناك قرارات محتملة بتغييرات في مواقع ادارية. ويشعل ولع الأردنيين بالوجاهة حمّى المنافسة ويبثّ التوتر والترقب والاشاعات والإنشغال بالتخمينات. وقد انشغل الوسط الإعلامي كثيرا بالتغييرات التي توالت خلال الشهر الفائت من تغيير مجلس ادارة الإذاعة والتلفزيون ثم المركز الأردني للإعلام ووكالة بترا وأخيرا المجلس الأعلى للإعلام، وهي تغييرات – في اغلب الحالات- لا تستند لدوافع سياسية ولا ترتبط بتوجهات ورؤية جديدة ولا تغيّر في الواقع شيئا الا بقدر ما يكون التوفيق حليف الخيار لمدير يكشف عن قدرات ورؤية وديناميكية تحدث فرقا في حياة المؤسسة التي يديرها.فيما يتعلق بتغيير مجالس الادارة فالأمر أقلّ اهمية كثيرا من موقع المدير العام، وينطبق ذلك على مختلف المؤسسات بما في ذلك المجلس الأعلى للإعلام الذي تشرفت بعضويته لسنوات ثلاث تغيرّ خلالها الرئيس مرّة والأعضاء مرّتين ولم يتغيّر واقع المجلس المحكوم الى قانون يجعل وظيفته ضبابية.

تريد د.سيما بحوث رئيسة المجلس تقوية دوره ومكانته وقدمت رؤيتها بهذا الصدد الى رئيس الوزراء. ومع ان التشكيلة الجديدة تحتوي شخصيات مخضرمة كبيرة، فمن المشكوك فيه ان يتمكن المجلس من اداء دور مختلف ومؤثر من دون تغيير القانون.

علينا ان ننتظر مجلس النواب الجديد الذي قد يصل الى نصف ولايته قبل بحث قانون جديد، هذا اذا حدث توافق واستقرّ الأمر على رؤية جديدة، فالتباينات والاجتهادات كثيرة تبدأ باقتراح اعادة وزارة الإعلام ولا تنتهي باقتراح الغاء المجلس الأعلى للإعلام.

في الأثناء وفي كل مرّة طرح موضوع المجلس للبحث كنت اقترح حلاّ مرحليا وهو ادخال مديري المؤسسات الإعلامية الرسمية في عضويته، فيكون مدير عام الاذاعة والتلفزيون ومدير وكالة الأنباء (بترا) إضافة الى نقيب الصحافيين أعضاء مجلس بصفتهم الوظيفية، ويضاف لهم من القطاع الأهلي ممثل عن كل قطاع، الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية والقطاع الأكاديمي، ويمكن ان يتم التنسيب بالاسم عن كل قطاع من القطاع نفسه ضمن آلية معينة، وهو ما يعطي على الفور للمجلس سلطة معنوية أقوى ودورا مرجعيا بفعل طابعه التمثيلي الواضح، لكن كما نرى فقد جرى تفضيل الصيغة القديمة حيث يتم تعيين الجميع على اساس شخصي باستثناء نقيب الصحافيين الموجود بصفته الوظيفية.

jamil.nimri@alghad.jo