كانت مرافعة استثنائية تلك التي سمعها الرأي العام الأردني من رئيس الوزراء عمر الرزاز يوم أمس الأول في الجامعة الأردنية.

إن الرئيس الرزاز يقدم نفسه بنكهة مختلفة لما اعتاد عليه المواطن الأردني من المسؤولين الأردنيين. وهذه الصورة التي ربما لن يختلف عليه مواطنان شكّلت إضافة نوعية لنمطية صورة المسؤول المحفورة في عقل الناس.

الخلاف ليس فقط على شكل الأداء، بل على جوهره. هنا يصبح السؤال عن ماذا بعد؟"..
وماذا عن الجوهر؟" ملحاً.

في اختبار الشكل نجح الرزاز في الامتحان.. نجح بالتواصل مع الناس. ونجح في إقناعهم بالشخصية التي يمتلكها، ونجح كذلك في دفع الناس للابتسام له، كلما ظهر لهم. وهذا ما لم يكن يحدث في السابق لأي من المسؤولين.

هنا يصبح من الضروري الانتقال نحو الجوهر. أي بماذا يجيب الرزاز "الان" عن أسئلة الاختبار الشعبي الذي يخضع له؟ وهل كانت إجاباته صحيحة على الأرض؟

ما زلنا ننتظر أن يحدث حراك وكلام الرزاز الاقتصادي والسياسي فرقا مجتمعياً على الارض.. ما زلنا ننتظر نتائج مريحة في الاسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وما زلنا ننتظر ما سيقدمه في مشروع قانون ضريبة الدخل.

هنا، من حق الاقتصاديين السؤال عن سبب خلو مرافعة الرزاز لأي إشارات عن خطة تحفيز الاقتصاد. أليست الخطة جاهزة .. لم يكن هناك حديث عن أي الخطة، وهذا هو الجوهر الذي نتحدث عنه.

قاربت الحكومة من عمر المئة يوم ان لا يشعر المواطن بانخفاض لو سلعة واحدة فقط!

يدرك الرئيس صعوبة اقناع الرأي العام بما يقوله، في حال لم ترافقه نتائج على الأرض، وهو ما أفصح عنه في محاضرة الجامعة، لكن الخطورة هي في أن يشعر الشارع الأردني – بأثر رجعي - أن مرور الرزاز إلى الرابع، وتواصله معه، وحتى الشكل الايجابي الذي ظهر به الرئيس طوال مكوثه في الرابع لم يحدث النتائج المرجوة. هنا سنكون حقا قد وقعنا في أزمة.

وللحديث بقية.