عمون - عبدالله مسمار - يتوقع مراقبون وخبراء انعكاس ارتفاع ضريبة الدخل على أسعار السلع والمنتجات في مختلف القطاعات.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أكد لـ عمون أن التاجر يحتسب ضريبة الدخل ضمن بند الكلف وبالتالي سينعكس ارتفاعها على سعر السلعة النهائي.

وقال الحاج توفيق إن جميع القطاعات التي تتعرض لزيادة في الضريبة سترتفع أسعار منتجاتها على المواطن.

واضاف انه لا يمكن للتاجر تجاهل ضريبة الدخل من ضمن الكلف، مشيرا الى ان ذلك من ابجديات المحاسبة، مبينا ان التاجر اصبح يعمل للحكومة بسبب ما يدفعه من فواتير ورسوم ومصاريف تعادل 90% من انتاجه.

ومن جهته أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فهمي كتكوت أنه في ظل فوضى الاسوق ستنعكس ضريبة الدخل على المواطن، بالرغم من ان الاصل ان يتحملها التاجر من ارباحه.

وقال كتكوت إن على الحكومة اتخاذ خطوات واضحة لحماية الاسواق والحفاظ على نشاطها بالتزامن مع اقرار ضريبة الدخل مثل تخفيض ضريبة المبيعات.

واوضح انه يجب تخفيض ضريبة المبيعات بمقدار 280 مليون دينار حتى تحافظ على الاسواق ونشاطها.

الخبير الاقتصادي فايق حجازين يرى ان المواطن قد يتأثر في البداية سلبا بسبب ارتفاع الاسعار، الا ان مشروع القانون تحفيزي وسيؤدي الى زيادة الدخل ورفع مستوى الخدمات التي تحتاج الى زيادة في ضخ الاموال مثل الصحة والتعليم.

وقال حجازين لـ عمون إن مشروع الضريبة نظريا سيؤثر على أسعار السلع والمنتجات، لكن يجب على القطاعات ان لا تعكس هذه الضريبة على جيب المستهلك، وفي حال عكسها عليه ستنخفض مبيعاتهم ونشاطهم التجاري.

واشار حجازين الى ان ضريبة المبيعات تتفوق ايراداتها على ضريبة الدخل، ولا بد من الحكومة زيادة ايرادات ضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات، مؤكدا أن هذه خطوة مهمة جدا.

واوضح حجازين ان الحكومة حددت مجموعة من السلع الاساسية يستخدمها المواطن في قوته اليومي من خضار واحتياجات لتخفيض ضريبة المبيعات عليها، وبالتالي سينخفض اسعارها.

اما عن ضرائب المناطق الحرة فقال حجازين لـ عمون إن فرض ضريبة دخل على هذه المناطق فيه ظلم واجحاف كبيرين، اضافة الى انه ينافي مفهوم المناطق الحرة.

وأكد أن اهم ما يزعج المستثمر هو سرعة تغيير التشريعات والقوانين والانظمة النافذة في البلد المستهدف للاستثمار.

وبين انه شخصيا مع المساواة بين ضرائب المناطق التنموية وبقية المناطق، مشيرا الى ان جميع دول العالم تساوي في نسبة الضريبة بين القطاعات، وفي ذات الوقت يمكن للحكومة تقديم اغراءات اخرى للمستثمر مثل اعفاء مدخلات الانتاج واتفاقيات الاسواق العالمية.