عمون - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة عن حوار وطني حول مختلف قضايا الاصلاح السياسي، المرتبطة بمراجعة قوانين العمل السياسي، وصولا الى التعددية السياسية التي تفرز نوابا وكتلا حزبية، تفضي الى الحكومات البرلمانية التي عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن امله في الوصول اليها.

وقال المعايطة يجدر بنا ان نرى الحوار للاصلاح السياسي عنونا لخطة مستمرة، للوصول الى الممارسات الفضلى في مجال الحقوق السياسية للانسان والحريات.

جاء ذلك في لقاء تشاوري حول حقوق الانسان وبالتعاون ما بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان وبمشاركة الاحزاب السياسية وممثلي الائتلافات الحزبية والجمعيات المسجلة في وزارة الشؤون السياسية وجهات دولية تعنى بحقوق الانسان في اطار احتفلات المملكة بالذكرى السبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان .

وأكد المعايطة ان عملية الاصلاح السياسي والديمقراطية مرتبطة بشكل وثيق بدولة القانون، وضمان حقوق الانسان والحريات.

وقال المعايطة ان جلالة الملك عبدالله الثاني قال " انه لا إصلاح بدون الحفاظ على حقوق الانسان وصون الحريات"، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بهذا النهج الملكي.

وشدد الوزير على انه لا يجوز التجاوز على حقوق الانسان، وان الحكومة تقوم بمتابعة اي خروقات لذلك من خلال اذرع الدولة المتمثلة بالمركز الوطني لحقوق الانسان ومكتب المنسيق الحكومي لحقوق الانسان بالاضافة الى متابعة التقارير الدولية وتقارير مؤسسات المجتمع المدني.

وعن حقوق الانسان قال المعايطة ان اول حق للانسان هو حقه في الحياة، وهذا ما نسعى لعدم المساس به، في ظل خروقات يومية تجري حولنا لحق الانسان بالحياة، وعمليات القتل والحض على الكراهية، وهذا ما يجب ان نواجهه.

وقال الوزير ان الاردن يتمتع بقدر جيد من الحريات، لكنه حذر" لا يجوز استثمار حالة الحريات في المملكة لبث الاشاعات وخطاب الكراهية"، داعيا الى التفريق بين النقد الذي تحترمه الحكومة وتصونه لكل مواطن وبين بث الاشاعات، التي يجب ادانتها من جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واشار المعايطة الى الدولة اعتمدت اسس الحوار لمناقشة اي قضية بعيدا عن لغة العنف، وهذا ما أكد عليه دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشيرا الى ان الرئيس اكد على اننا نسير قدما نحو عملية الاصلاح السياسي الذي ياتي عبر الحوار مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات ومجالس المحافظات، بالتعاون مجلس الامة بشقية النواب والاعيان.

وبين الوزير ان حقوق الانسان تعني بشكل اساسي حق المواطن في التنظيم وحقوق المراة والطفل في العيش بكرامة، مشددا على ان حقوق الانسان تعتمد علينا جميعا، مشيرا أن الاساس والمعيار هو سيادة القانون للوصول الى احترام كرامة الانسان الاردني.

وتابع المعايطة لقد حقق الاردن الكثير من الانجازات في مجال حقوق الانسان، وهذه مسيرة مستمرة للانجاز، والتطور لنحققه على قاعدة التحول التدريجي، حتى لا نقفز في الفراغ، كما حدث في بعض البلاد المجاورة.

بدورة قال المنسق الحكومي لمكتب حقوق الانسان باسل الطراونه اننا نهدف من هذه اللقاءات الى تحقيق الشراكة مع بين الحكومة ومؤسساتها والمجتمع المدني.

وبين الطراونه ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان كانت نتاجا لحوارات رسمية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب، مشيرا الى ان جلالة الملك وجه الحكومة الى ضرورة انفاذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ونحن بدورنا نستجيب للارادة الملكية.

وبين المنسق الوطني لحقوق الانسان ان حقوق الانسان اولولية، ونعترض على الوضع السيء للوصول الى ما هو افضل، مبينا انه تم انفاذ 18%من الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث التزم الاردن بتنفيذ 126 بندا وتوصية منذ 2014 حتى الان، وسيتم استعراض التحديات التي تواجه هذا الملف لتجاوزها مستقبلا.

واوصى المشاركون،اليوم الاربعاء، في اللقاء التشاوري حول حقوق الانسان في الاردن بضرورة عقد جلسات عمل مركزة ومتخصصة حول المحاور التي تتضمنها الخطة الوطنية للخروج بتوصيات حول ما يمكن تنفيذه من برامج تتقاطع مع ما جاءت به في اطار المراجعة التفقدية للخطة بعد مرور عامين على انطلاقها.