عمون - يبدأ اليوم الأربعاء، سريان القانون التاريخي لتجريم التحرش ضد المرأة في المغرب، ومن بين مستجداته الرئيسية تجريم التحرش الجنسي في الشوارع، على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد انتقدت القانون الجديد لأنه لا ينص على آليات تطبيق.
وكان التحرش في الشارع أو في أماكن العمل حتى وقت قريب، ظاهرة صامتة في المجتمع المغربي لعدة أسباب، منها خوف الضحايا من وصمة العار، أو من خسارة الوظيفة، أو عدم تفهم المجتمع لما حدث لهن، لدرجة أنه في بعض الأحيان كان يتم تحميلهن المسؤولية عن المضايقات بسبب طريقتهن في ارتداء الملابس أو السلوك.
وتعتقد رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سعيدة الإدريسي، أن شيئاً ما تغير في السنوات الأخيرة، إذ أن "السيدات يرفضن الآن التحرش، وهي آفة تكتسب في الوقت الحاضر المزيد من التغطية الإعلامية، كما تشهد إدانات أوسع على مواقع التواصل الاجتماعي".
وينص القانون الجديد على عقوبات تصل إلى السجن لستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم (900 يورو) لمضايقة إمرأة.
ويعرف القانون الجديد مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
من جانبها، استنكرت الناشطة المغربية، سعيدة كوتزي، وهي عضوة مؤسسة في حركة "Mobilizing for Rights Associates"، أن هذا القانون لا يزال "مجرد نافذة عرض" بسبب "لغته المبهمة"، وأشارت إلى أن التحرش في الشارع أو العمل، قد دفع العديد من النساء إلى ترك المدرسة أو العمل، أو حتى الزواج من أول شخص يتقدم لهن طلباً للحماية.
وفي السياق نفسه، قالت الإدريسي إن تجريم التحرش أمر "إيجابي"، ولكنها استنكرت عدم تعريفه وفقاً للمعايير الدولية، فضلاً عن عدم وجود آليات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

إفي