عمون - عبدالله مسمار - يرى مراقبون ان قانون ضريبة الدخل الذي اعدته حكومة الدكتور عمر الرزاز جاء اسوأ من قانون حكومة الدكتور هاني الملقي المسحوب، بسبب اضافة عدد من الضرائب التي لم يكن فارضها المللقي.

وقال خبراء لـ عمون إن الأمل كان بقانون الرزاز بعدم توسيع شريحة دافعي الضريبة من الموظفين، الا ان الصدمة جاءت بمساواتها بما كانت عليه في قانون الملقي بعد انتهاء عام 2019.

ويفرض قانون الرزاز على قطاعات الاستثمار ضرائب اضافية من شأنها تعطيل عجلة الاستثمار في المملكة بدلا من تسريعها، وهذا ما لم يفعله الملقي في قانونه.

وتستعرض عمون ابرز الفروقات ووجهات التشابه بين القانونين:

في قانون الرزاز يعفى الافراد الذين يقل دخلهم السنوي عن تسعة آلاف دينار، أي 750 دينار شهريا، من ضريبة الدخل خلال عام 2019، الا انه يعود في عام 2020 الى 8 آلاف دينار أي 666 دينار شهريا. اما وفق قانون الملقي فان الاعفاء يشمل كل من يقل دخله السنوي عن 8 آلاف دينار (666) دينار شهريا.

وفي قانون الرزاز تعفى الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 18000 دينار، أي 1500 دينار شهريا، خلال عام 2019 فقط، وتعود في عام 2020 الى 17 ألف دينار (1416) دينار، اما في قانون الملقي فإن الاعفاء يشمل الاسر التي يقل دخلها الشهري عن 16 ألف دينار سنويا (1333) دينار شهريا.

اما القانون الحالي فيعفي الأفراد الذين يقل دخلهم عن 12 ألف دينار سنويا أي 1000 دينار شهريا، والأسر التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار سنويا أي 2000 دينار شهريا.

وفرض الرزاز ضريبة جديدة على الشركات العاملة في المناطق التنموية بنسبة تبدأ من 7% عام 2019 وتزداد سنويا لتصل الى 20% عام 2023 وما وتلاها.

كما فرض ضريبة جديدة على المؤسسات العاملة في المناطق الحرة بنسبة 6%.

ولم يكن قانون الملقي قد تطرق لفرض مثل هذه الضرائب.

كما فرض الرزاز ضريبة جديدة لم يعرفها الاردنيون من قبل تحت مسمى التكافل الاجتماعي بنسبة 1%، يدفعها الافراد والاسر الخاضعة للضريبة، اضافة الى الشركات.

اما الفرق بين مشروعي الرزاز والملقي من حيث ضريبة النشاط الزراعي فإن الملقي فرضها على مبيعات المزارع في حال الربح او الخسارة اما الرزاز ففرضها على الارباح فقط.

واعفى الملقي اول 250 ألفا من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتأتية من النشاط الزراعي، فيما اعفى الرزاز أول 25 ألفا من الدخل الصافي المتأتي من النشاط الزراعي، وكان قانون 2014 والمعمول به حاليا يعفي كامل الدخل الاجمالي المتأتي من النشاط الزراعي.

ورفع قانون الرزاز ضريبة الدخل على قطاع الاتصالات وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وإعادة التأمين الى 26% بدلا من 24% بواقع زيادة 2%، وكان الملقي في قانونه ابقاها عند 24%.

كما رفع الرزاز الضريبة على شركات التعدين والوساطة المالية والشركات المالية وانشطة التأجير التمويلي من 24% الى 30%، أي بواقع زيادة 6%، وكان الملقي رفعها في مشروعه الى 30% لشركات التعدين و40% للشركات المالية.

واما الأمر الأكثر غرابة ان الرزاز قرر الابقاء على ضريبة البنوك كما هي حاليا عند 35%، دون فرض أي ضريبة اضافية، فيما كان الملقي قرر رفعها الى 40% في مشروعه المسحوب.