الأردنيون لن يكون لهم الكلمة الفصل في مصير قانون الضريبة.

من يقفون على بعد ، وقد حمى القانون المعدل مصالحهم الطبقية والشرائحية ، فهم من سيقررون مصير القانون من قبل و بعد أن يهبط على العبدلي لأقراره نهائيا>

من تصدعت حناجرهم على الدوار الرابع و حراكات المحافظات 'الأطراف المنكوبة 'يقفون مكبلين بالحسرة و اللطمة ، و أكثر ما يحملون في صدورهم شعورا بالظلم و الغبن و الضعف و العدم ، أولئك من قاتلوا و ناضلوا بالاحتجاج و الرفض في مواجهة جبروة السلطة وتحالفها مع البزنس .

ويبدو أن هناك فئة أجتماعية حائرة ومترددة كانت مغمورة بالتضليل
و الخداع ، و فرحتها كبيرة بقدوم عمر الرزاز رئيسا للحكومة ، على إعتبار أن الرجل حامل لمشروع أصلاحي : تغيير بالنهج و عقد أجتماعي " ، ولا ينتمي الى نفس' علبة السياسيين التقليدين "زبائنة السلطة " ، و كل الكلام غير سوى تغطية على عجز طبقة سياسية عفنة أوصلت البلاد الى حفة الإنهيار .

هم من يتحملون المسؤولية عما الت اليه الأمور في "بلاد يتيم " ، حفنة هبشت البلاد ، و نهشت جسم الدولة وخيراتها ، و أتخذت من السلطة عقيدة ودرعا حاميا لموقفها و لمصالحها ومؤامراتها، و نقص حاد في الوطنية جعلهم يستسهلون تصفية الأردنيين وتجويعهم وضنقهم في موت بطيء ، و لأندلاع نيران الجوع والفقر في أجسادهم .

حكومة الرزاز لا تختلف عن سابقاتها و تستمر على ذات النهج ، ولكن أكثر ما هو هام أن الأردن بعدها لن يكون كما قبلها .

الحكومة تتبني سياسة تقليص دور الدولة وعزلها عن أي نشاط أنتاجي و الاكتفاء بكيانات بيروقراطية خدماتية ، تحت عنوان الإصلاح الاداري .

وفي الاقتصاد ، لا يعرف ما هو مدى التعويل على القطاع الخاص ، والأخير يعاني من منافسة الأجنبي لانعدام الحمائية للمنتج المحلي و التي تصطدم حتما باتفاقية التجارة الحرة العالمية ، وحتى يتمكن من الوقوف على قدميه .

المبادرة الاقتصادية تبحث عن تمويل من خارج أطار الدولة ، و القطاع العام محصور دوره الوظيفي بالخدمات بعيدا عن الأنتاج ، والمؤسسات تقدم ريعا للدولة مملوكة لشركات أجنبية ، فأذن أين الاصلاح و كيف يتحقق الأنتاج ؟


في السياسة ثمة ما يثير قلق الأردنيين من أنبعاثات الإنفراج السياسي ،و ما يلازمها من شبهات اقتصادية يدفع ثمنها الأردنيون من قوت عيشهم ، وتذكرون هبة نيسان و ما تلاها من تحول سياسي ، كانت محصلته كابونات للخبز و السكر و الرز و الحليب ، و انتفاضة 94 ضد حكومة سيء الذكر عبدالكريم الكباريتي .

تزامنية غريبة لافتة بين الخراب الاقتصادي و الاصلاح السياسي ، فبعد كل مصيبة أقتصادية يجري الحديث عن حوار سياسي و تميكن للقوى السياسية و تعديل على التشريعات الناظمة للحياة السياسية ، و الرزاز يبتدع اليوم خدعة جديدة منصات التواصل الالكتروني لإشراك المواطنين في الحوار والقرارات ، والانظمة الالكترونية لاستقبال شكاوي المواطنين ، تصريفات لامتصاص أزمة اقتصادية خانقة و قاتلة للأردنيين .

تنمويا ، فأكثر ما جلبت مشاريع الاستثمار في الأطراف والمحافظات الويل والتعاسة والخيبة للأهالي السكان الأصليين ، على طريقة الهندوالمكسيك ، كما حولت شركات الزراعة الكبرى الفلاحين الى موظفين ينتحرون تحت ضغط مواد ومبيدات سامة ، و الأنتحار هنا حقيقيا وليس مجازيا .

في سياق التنمية ، فلا تملك الحكومة غير أموال المنحة السعودية والخليجية و مساعدات اليونيسيف و USAID لتمويل والأنفاق على بناء مدرسة ومركز صحي و شق طريق و أصلاح صرف صحي والخ .

وطبعا ذلك لا يعني غير قبول الضغط السياسي الناجم عنها ، والاستمرار في التبعية لمحور الخليج وحروبه بالوكالة في المنطقة
والعلاقة مع إسرائيل .

مزيد من الإقصاء الاقتصادي للدولة الأردنية ، و محاصرة القطاع العام "بيروقراط الدولة " وتصفيته ، و تبني نظرية الديمقراطية الهشة وبدع المجالس المنتخبة النواب والبلديات واللامركزية ، وكل ذلك بالطبع يتوافق مع صفقة القرن في أطار تحويل الدولة الاردنية ومؤسساتها الى كيانات وهياكل تتوافق سياسيا واقتصاديا مع الدور القادم للأردن .