في زحمة الازمة الاقتصادية التي تكاد تحجب الرؤية عن الضوء في نهاية الطريق ما زالت حكومة الرزاز تصارع بين مطرقة الوضع الاقتصادي الصعب وسندان الغضب الشعبي المتصاعد .

الشارع في حالة غضب غير مسبوقة لم يعد معها مستعداً للاستماع . والحكومة لا مفرّ لها من تنفيذ تعهدات برنامج الاصلاح الاقتصادي لكي تنال علامة النجاح من صندوق النقد التي تؤهل الاردن لتلقي القروض والمساعدات اللازمة لتجاوز الازمه .

زاد من صعوبة وضع الحكومة مطالبة الشارع لها بانجازات سريعه خلال المئة يوم الأولى من تشكيلها أقلها التراجع عن المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي ورثته من سابقتها .

ليس من الانصاف ان تعامل حكومة الرزاز على نحو ما تتعرض له من حصار منذ تشكيلها. فمن حقها أن تُعطى فرصة بما يكفي للحكم على ادائها بشكل موضوعي وعادل وهو ما يحتاج لوقت اطول .

لو طلب مني تقديم النصيحة لمساعدة الحكومة على الحصول على الفرصة التي تحتاجها لقلت لها :

1- الناس يريدون قبل كل شيء عربون ثقة على نحو ما تم باسترجاع رائد محمد حمدان شريك مطيع . وامامك فرصة اخرى لنيل الثقة اذا ما تم فتح تحقيق فوري لمعرفة كيف خرج مطيع ومن همس في اذنه لكي يخرج . وهو ما كان ينبغي الا تنسي القيام به .

2- لا بد من مقاصة عميقة بين قرار رفع ضريبة المبيعات ، ومشروع قانون الدخل بما يخفف العبء عن محدودي الدخل ، وزيادة الطلب في السوق . فزيادة الطلب وليس رفع الضرائب على الافراد والشركات هو ما يزيد ايرادات الحكومة .

بكل الاحوال تستحق حكومة الرزاز ان تُعطى فرصتها . من سرق فرصتها قبل ان تأتي هو الذي فكر ودعا ووافق على رفع ضريبة المبيعات وأمر حكومة الملقي بتوقيعها .