عمون - طالب النائب السابق د. زكريا الشيخ الحكومة الأردنية إلغاء ضريبة الدخل على الافراد (الأشخاص الطبيعيين) وتفعيله على المؤسسات والشركات كأشخاص معنويين فقط ومكافحة التهرب الضريبي وبالتوازي دعم قانون الزكاة لتفعيل اخراج الزكاة من الافراد.

وقال الشيخ ان ٨٠٪؜ من إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات تتأتى من ضريبة المبيعات بشكل حصري بينما ٢٠٪؜ فقط هي ايرادات ضريبة داخل ومن اجمالي ايرادات الدخل فتبلغ مساهمة الشركات ما يقارب ٨٥٪؜ منها بينما يتم تحصيل ١٥٪؜ فقط من الافراد، مشيرا الى أهمية اعتبار المؤسسات الفردية ضمن الأشخاص المعنويين الخاضعة لضريبة الدخل بينما اعتبار دخل الافراد من الرواتب ضمن الأشخاص الطبيعيين الغير خاضع لضريبة الدخل.

ولفت النائب الشيخ بانه يؤيد الراي الذي يطرح بان يكون هناك ضريبة على الافراد الذين يزيد معدل دخولهم الشهرية عن 10 الاف دينار .

وأضاف الشيخ خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد على فضائية "الحقيقة الدولية" ان من شأن إلغاء ضريبة الدخل على الافراد وتفعيل قانون الزكاة بوعاء زكوي منفصل عن الوعاء المالي العام للدولة تعزيز الإيرادات عشرات أضعاف ما يتم فقدانه من إلغاء ضريبة الدخل على الافراد.

كما طالب د. الشيخ من حكومة الرزاز عدم إرسال مشروع قانون الضريبة الى مجلس النواب بنسخته الحالية والتريث بإعادة صياغته بطريقة تضمن وفاق وطني بحده الأكبر والتوقف عن رحلة الترويج لقانون ضريبة الدخل التي بدأتها في المحافظات الأردنية لعدم جدواها من جهة ولتجنب تكرار ما حدث في معان والطفيلة باعتبار بان رساله المواطن الى الحكومة قد وصلت .

وأضاف الشيخ أن الحكومة لن تستطيع إقناع المواطن الأردني الذي يعاني من فقر مطقع بقبول قانون ضريبة الدخل الذي يتغول على جيوبهم.

وفيما يتعلق بقانون الزكاة، اشترط الشيخ على الحكومة عدم الاكتفاء باقرار الأسباب الموجبة لمشروع القانون وأن ترسله إلى مجلس النواب على أن يتضمن القانون حسم المبلغ المدفوع للزكاة من صافي الضريبة المستحقة على المكلّفِ وليس من اجمالي المبلغ الخاضع للضريبة، محذراً في الوقت ذاته الحكومة من التلاعب بمفردات ومصطلحات القانون الذي تم إعداد مسودته في مجلس النواب السابع عشر.