عمون - اكد النائب السابق المسلماني أن العدالة تقتضي أن يتم تطبيق نفس القواعد والأسس على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يخص موضوع التقاعد المدني.

وأشار المسلماني إلى أن اشتراط سبع سنوات خدمة عامة للوزير حتى يحصل على التقاعد ما هو الا تكرار لما سبق وتم رفضه في قرار المجلس السابق وهذا يعتبر متنافيا مع العداله في التعامل مع السلطتين حيث تم فقط حصر هذا الشرط بالوزير في حين استثني اعضاء مجلس النواب من ذلك.

وطالب المسلماني بضرورة إخضاع كافة أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى قانون الضمان الاجتماعي وتطبيق أحكامه والنص على أن خدمة الوزير والنائب إذا طلب اي منهم ذلك تعتبر خاضها لأحكام قانون التقاعد.

وأضاف المسلماني أن هذا يستلزم أن يعتبر راتب الوزير والنائب مكافأة وينتهي بانتهاء عمله ويتحول إلى الضمان الاجتماعي إذا كان الوزير أو النائب قد طلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد المسلماني على أن الفرصة متاحه حاليا لإحداث إصلاح حقيقي في قانون التقاعد بحيث ننتهي من هذا الموضوع الذي تم الحديث به كثيرا في الاونه الاخيره.