عمون- بحضور فعاليات نقابية ووطنية ومشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات وحقوق الانسان عقدت نقابة المهندسين الاردنيين / لجنة الحريات يوم الاحد الموافق 16/8/2018 ندوة بعنوان "قانون الجرائم الالكترونية وأثره على الحريات العامة".

إن القانون يساهم في حالة الازدواجية التشريعية والتي تضعف البنية التشريعية للعدالة وتعزز الانتقائية، ويرى المشاركون أن قانون الجرائم الالكترونية ومشروعه المعدل يأتيان ضمن سياق تشريعي يحد من حرية الرأي والتعبير والتي هي حق أصيل من حقوق المواطن الاردني كفله الدستور، وتعبير واضح عن "إشكالية اضطراب" في التوجهات الرسمية تجاه هذا الحق، مؤكدين ان الاحتياج التشريعي للقانون يكمن بصفته قانون إحالة و"تجريم اداة ارتكاب الافعال" وليس تجريم الافعال كون هذه الافعال سبق تنظيمها في قوانين اخرى.

يؤمن المشاركون بأهمية فتح حوار وطني موضوعي لانضاج التشريع الخاص بالجرائم الالكترونية تشريعا معززا لمساحة حرية الرأي والتعبير، ضابطاً لتداعيات الفضاءات الافتراضية، ومواكباً للتطورات التقنية المتسارعة، وبناءا على ذلك يوصي المشاركون بإعادة النظر في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية وفقاً للمحددات الآتية:

مراعاة الاحتياج التشريعي السليم للقانون وغايته في مواكبة مستجدات العصر وتلافي الفجوات التشريعية الناجمة عن تطور وسائل التواصل وتكنولوجيا المعلومات، بصفته قانون إحالة و"تجريم اداة ارتكاب الفعل" وليس تجريم الافعال والتي سبق تنظيمها في قوانين اخرى نافذة وفي هذا السياق نؤكد:
إلغاء المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 كون جرم الذم والقدح والتحقير معاقب عليه بموجب احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر.
تعديل احكام المادة (12) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 لما يعتريها من صياغة غير محكمة.

مراعاة بنية تشريعية للقانون تصنف المواد حسب طبيعة الجرم الالكتروني المرتكب من حيث "الجرائم الواقعة على الانظمة والبيانات" و"الجرائم ذات الصلة بالمحتوى".

إلغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون المعدل، حيث لا يشكل القانون الاطار التشريعي المناسب وإفراد مواد خاصة للحماية التشريعية من خطاب الكراهية في قانون العقوبات وفقا لتعريف محدد ومنضبط وفقا للمعايير والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ "كامدن".