عمون - قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس الاثنين إنه اتفق على استثمار أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية، بما سيزيد المنافسة التي تواجهها تسلا الأمريكية.
وذكر صندوق الاستثمارات العامة في معرض إعلان الاتفاق، أن هذا التمويل سيمكن شركة لوسيد ومقرها وادي السيليكون من الإطلاق التجاري لسيارتها الكهربائية لوسيد اير في 2020، لتنضم إلى مرسيدس المملوكة لدايملر وبي.إم.دبليو والوحدتين أودي وبورشه التابعتين لفولكس فاغن في المنافسة على الهيمنة على سوق السيارات التي تعمل بالبطاريات.
وفي أغسطس (آب)، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن صندوق الثروة السيادي السعودي، قد يساعده في إلغاء إدراج شركته.
ويأتي الاستثمار في لوسيد، الذي قال صندوق الاستثمارات العامة إنه يزيد على مليار دولار دون ذكر رقم محدد، في إطار جهود السعودية الرامية لبناء اقتصاد صديق للبيئة ولتنويع اقتصاد السعودية، وتقليص اعتماده على النفط.
وقال بيتر رولينسون مدير التكنولوجيا في لوسيد لرويترز: "ليسوا مجرد شريك مالي فحسب، بل هم حليف استراتيجي. تلك هي كل الأموال التي نحتاجها لثلاثة أشياء، الاستمرار في تطوير السيارة، وبناء المصنع في أريزونا، وإطلاق استراتيجيتنا العالمية للتجزئة، وسيبدأ ذلك في الولايات المتحدة لأنها أول أسواقنا".
وأضاف أن الشركة ربما تخطط لمبيعات في الصين أو إنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض في وقت لاحق.
وقال متحدث باسم الصندوق: "هذا الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد في الوقت الحاضر نمواً واسعاً ومتسارعاً، يعد قيمة إضافية لمحفظة الصندوق التي تهدف إلى تحقيق عوائد متنامية على المدى الطويل، حيث تعزز هذه الخطوة جهود الصندوق في رفع العوائد والإيرادات بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي في المملكة".
ويشكل الحصول على تمويل منخفض تكلفة تحدياً مستمراً لشركات صناعة السيارات، التي يمكن أن تنفق مليار دولار أو أكثر على تطوير طراز واحد جديد.
تأسست لوسيد موتورز، ومقرها نيوارك في كاليفورنيا، في 2007 تحت اسم أتيفا، حيث أسسها برنارد تسي عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس السابق لشركة تسلا، وسام وينغ المسؤول التنفيذي السابق لدى أوراكل كورب، وريدباك نتوركس.
وقال صندوق الاستثمارات العامة الإثنين أيضاً، إنه حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار لاستخدامه في أغراض عامة.
وقطع صندوق الاستثمارات العامة بالفعل تعهدات مهمة حول مشاريع أخرى صديقة للبيئة، من بينها مشاريع في الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وشركات أو استثمارات تكنولوجية بما فيها اتفاق بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق عملاق للتكنولوجيا تقوده مجموعة سوفت بنك اليابانية.


رويترز