عمون - قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي ان خيارات تعامل النواب مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل "مفتوحة" ، مؤكدا أهمية إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات "غير العادل" تزامناً مع مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال ندوه حوارية مع أسرة وكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الاربعاء أدارها مدير عام الوكالة الدكتور محمد العمري، ان رسالة الشعب الاردني واضحة بان مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورد في مسودة المشروع لا يمكن قبوله، مؤكدا انحياز النواب الى صف الوطن والمواطن ، داعيا الى ضرورة معالجة الخلل في الإيرادات الضريبية والتي غالبيتها من ضريبة المبيعات وليس "الدخل".

واضاف ان المجلس حريص على تخفيض العبء الضريبي على المواطن ، وإعادة النظر في نسب الشرائح المعفاة ، وبما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية والمصلحة الوطنية العليا، لافتا الى أن قرار رد القانون من النواب يعني ضرورة ان يؤيد مجلس الأعيان الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهاة دستورية قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات طفيفة على القانون.

واشار الى ان الحكومة لم تكن موفقة في شرح ايجابيات القانون ، مشددا على اهمية الحوار للإجابة على التساؤلات المطروحة والتوصل الى مخارج للتحديات التي فرضتها ظروف اقتصادية صعبة وسياسات لحكومات متعاقبة تسببت بالأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليًا ، فضلاً عن الفساد وسوء الإدارة المقترن بتراجع الدعم المالي الخارجي و أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود.

ولفت الى خيارات محدودة في التعامل مع القانون في ظل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إقرار قانون ضريبة الدخل كآخر سلسلة الاجراءات مع الصندوق للحصول على الشهادات اللازمة للاقتراض بهدف اعادة هيكلة المديونية وخفض الدين العام ، خاصة وان قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً يحتاج الى تغيير .
--(بترا)