عمون - عقد سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اجتماعا للأمناء العامين في الوزارات المختصة بالجمعيات بحضور وزارة تطوير القطاع العام، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوجيه الوزارات المختصة بالجمعيات إلى أهمية تطوير عملية المتابعة من خلال استحداث وحدات إدارية تعنى مباشرة بمتابعة الجمعيات أو إضافة مهام محددة إلى وحدات إدارية قائمة.

وقال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية أمين عام سجل الجمعيات بالوكالة عمر حمزة، إن هدف الاجتماع هو إيجاد آلية موحدة تنهض بقطاع الجمعيات وتحسن من أدائه، وتمكنه من القيام بالدور المتوقع منه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، أشارت أمين عام وزارة تطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إلى ضرورة النظر إلى الوحدات المعنية بنظرة شمولية وفقا للتعليمات الموضوعة، والتركيز على الهيكل التنظيمي في الوحدة وكفاءات العاملين فيها لتتمكن من أداء مهامها بالشكل الأمثل.

وعرضت مديرة سجل الجمعيات ختام شنيكات، واقع حال الوحدات الإدارية في الوزارات المختصة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات المسجلة للوزارات المختصة بلغ 6042 جمعية، وأنها تتباين بين الوزارات المختصة من حيث أعدادها واختلاف مسميات الوحدات الإدارية المعنية في الجمعيات، وأعداد الموظفين والمهام المناطة إليهم.
--(بترا)