عمون - قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ان ضريبة التكافل الاجتماعي التي جاءت ضمن مسودة مشروع قانون الضريبة للعام 2018 هي ضريبة مخصصة لحزمة الامان الاجتماعي لتنفق على الفقراء فقط دون غيرهم.

وأضاف ابو علي خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مأمون مساد ان ضريبة التكافل يتصرف ضمن نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

وبين ابو علي ان كل فرد عامل في الاسرة غير الزوج والزوجة يعامل كمكلف مستقل ويحصل على اعفاء الافراد والبالغ نحو (9) الالاف دينار، وبخصوص الارملة التي تعيل اسرتها فانها تدخل في شريحة الاعفاء العائلي والبالغة (18 ) الف دينار ، كما هو الحال بالنسبة لمن يُثبت اعالة احد والديه او اخوته الحصول على الاعفاء بشريحة العائلة (18000).

وحول المغتربيين قال ابو علي إن مشروع القانون المعدل ابقى على إعفاء دخلهم من الضريبة ، مشيرا الى ان المكلف ثقة فيما يقدم من بيانات ومعلومات ما لم يثبت عكس ذلك ، وان عبء الاثبات اليوم سيكون على عاتق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

وعن التهرب الضريبي أكد مدير عام الضريبة انه تم ادراج تعريف واضح للتهرب الضريبي للحد من الاجتهادات حول المفهوم ، بحيث يشمل استعمال اساليب احتيالية تنطوي على الغش اوالخداع او التزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية او المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او عدم التصريح عنها كليا او جزئيا او تخفيضها وفق ما هو محدد في مشروع القانون .

وتطرق ابو علي في معرض حديثه الى الفئات المتأثرة من مشروع القانون في حال تم اقراره مثل المعلميين العاملين في المملكة ، وبحسب البيانات اشار الى وجود قرابة (102) الف معلم ، سيشمل القانون منهم ما لا يزيد عن (800 معلم ) وبقيمة لا تتجاوز (120) دينار سنويا.