لقد حان الوقت للتوقف عن تكرار نفس الاخطاء والسياسات التي وقعت بها الحكومات السابقة، واوقعت البلد في مآسي وازمات اقتصادية لم تجلب للاردن سوى ارتفاع المديونية وترسيخ ثقافة الفساد .

لقد حان الوقت لاطلاق مشروع نهج دولة القانون والمؤسسات، والبدء باطلاق نهج دولة المواطنة، والتي تفيد بأن جميع افراد الشعب لهم الحق الكامل في الاسهام في صنع القرار كما نص عليه الدستور الأردني وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ، والحقوق : ان يكون المواطن شريك رئيس واساسي في تخطيط ورسم معالم مستقبل وطنه، اما الشق الثاني فهو الواجبات : اي ان ننطلق من انفسنا كمواطنين في تأدية مهامنا بكل امانة وبكل مناحي الحياة لا سيما بالبدء في اختيار من يمثلنا في البلدية والبرلمان والاحزاب والمحافظات بحيادية وموضوعية .

وايضا سعي الحكومة بجدية ودون مناكفه في تقديم البدائل للخروج من هذه الازمات التي حلت بنا ومحاسبة المسؤول ، بثقة البديل العملي القابل للتنفيذ وخارطة طريق للوصول الى حالة التوازن الوطني الاقتصادي والسياسي، وان تقدم الحكومة مع هذه الخريطة الضمان والمعايير الحقيقة للسير في امانة وعدالة وشفافية من اجل الوصول لقاعدة دولة المؤسسات والقانون ، وتوجيه الدعوة بصدق لجميع القوى العمالية والسياسية والشعبية للمشاركة الفاعلة في هذا البناء- لان من يبني شيئاء يعز عليه هدمه - ، فمشروع البناء الوطني المتوازن هو ملك للجميع وليس حكرا على فرد او عائلة على حساب اخرى بدون تميز .

وطريق الالف ميل يبدأ بخطوة ،للخروج من هذا المأزق واعتقد ان الحكومة اذكى من فهم احتجاجات الناس ورفضهم حتى للاستماع الى منطق الحكومة حول قانون ضريبة الدخل وتبريرها .

وختاما الطريق اصبح واضح امام الحكومة للخروج من هذا المأزق ومن تراكمات الماضي وان تستعيد قدسية الدولة ورمزيتها وهيبتها ومكانتها لدى الاردنيين.