عمون - انطلقت اليوم الجمعة الموافق 21 أيلول/ سبتمبر 2018 في مدينة الحمامات التونسية أعمال الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لقضايا التحول الديمقراطي تحت عنوان "العامل الخارجي وإشكاليات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام 2011"، والذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بمشاركة نخبة من الباحثين العرب من تخصصات علمية وأكاديمية مختلفة. وقد خصص المركز العربي أعمال هذه الدورة لرصد دور العوامل الإقليمية والدولية في تجارب الانتقال الديمقراطي التي أعقبت ثورات 2011 العربية وتوثيقها، وتفسير جوانبها المختلفة في ظل الاعتناء البحثي العربي المحدود بالعامل الخارجي، وتداعياته على عملية الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية.
أشار الدكتور مهدي مبروك، مدير المركز العربي - فرع تونس، في كلمته الافتتاحية إلى أن فسحة السؤال العلمي عما جرى في الربيع العربي باتت تضيق، فيما تتسع الفجوة بين الأطروحتين الحدّيتين في الموضوع؛ أي أطروحة التآمر الخارجي من جهة، وأطروحة الصناعة المحلية للثورات العربية من جهة أخرى. ولهذا تجدر إعادة طرح السؤال من أجل إيجاد تفسيرات موضوعية ودقيقة لما حدث في بلداننا منذ أكثر من سبع سنوات على انطلاق "الثورات العربية". وأكد الدكتورعبد الفتاح ماضي، منسق المؤتمر، ومنسق مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية، في كلمته الافتتاحية على أهمية تناول موضوع الأدوار الإقليمية والدولية في مسارات الانتقال بعد ثورات عام 2011، مشيرًا إلى أن بحوث هذا المؤتمر أظهرت العديد من الإشكاليات والتحديات التي تشكل أجندة بحثية تحتاج إلى مزيد من التحليل والبحث.


وبحثت أولى جلسات المؤتمر بشكل موسّع في الجوانب النظرية حول علاقة العامل الخارجي بالانتقال الديمقراطي، من خلال مراجعة نقدية للأدبيات والأطروحات السائدة أكاديميًا في ضوء الانتفاضات الشعبية العربية 2011. وركزت الأوراق البحثية في الجلسة الثانية على دراسة سياسات الولايات المتحدة الأميركية تجاه الثورات العربية. وتناولت الجلسة الثالثة دراسة حالات من بلدان المغرب العربي، أما الجلسة الرابعة فقد خُصصت لدراسة حالات تطبيقية في موضوعي الأمن والاقتصاد في عملية الانتقال الديمقراطي.