قال النائب السابق أمجد المسلماني انه من المعروف ان مقدار الضرائب يزداد وفقا لحجم النشاط الاقتصادي وهذا يتطلب من الحكومة وقبل تعديل قانون الضريبة أن تضع خطة عمليه لتنشيط الاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف المسلماني أن ضعف أداء الاقتصاد الوطني خلال الفتره السابقة مرتبط باسباب متنوعة بعضها خارجيه كاغلاق المعابر الحدودية بسبب التوترات في المنطقة وأخرى اسباب داخليه ذات صله بالجهات التي تتولى إدارة ملف الاقتصاد والاستثمار.

وأوضح المسلماني أن تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة إلى المملكة يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة و ان المتابع خلال السنوات القليله الماضية يجد أننا لم نستطيع جذب أي استثمار نوعي يمكن الحديث عنه بل وصلنا لمرحلة نفكر بها كيف نحافظ على الاستثمارات الموجوده والقائمة لدينا.

وأضاف أننا وفي أكثر من مناسبه طالبنا بضرورة فتح قنوات إتصال رسميه مع رجال الأعمال والمستثمرين الاردنيين والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم لجعل الأردن بيئة جذابه للاستثمار وهم الأكثر قدرة على وضع اليد على أماكن الضعف والخلل وهو الأمر الذي لطالما لم توليه الحكومات المتعاقبه اي اهميه.

وأشار المسلماني الى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية تنعكس سلبا على قدرت منتجاتنا التنافسية على المستوى الدولي وبالتالي تؤثر على قدراتنا على إقناع المستثمرين بالاستقرار في الأردن ، فنحن لسنا الوحيدين في الإقليم الساعين لجذب الاستثمار حيث أن هناك بعض دول المنطقة سبقتنا خطوات كبيره في موضوع التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأكد المسلماني على أن الخطوه الأولى والملحه لتحفيز الاستثمار والاقتصاد تتمثل في ضرورة إعادة النظر وبشكل سريع في كل الإدارات المرتبطة بملف الاستثمار، فليس مقبولا ولا معقول وجود ثلاث شركات تطوير للمناطق التنمويه في المملكة وكل شركة لها مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
وأضاف المسلماني أن التغيير الحقيقي يبدأ كذلك بإلغاء كافة مجالس المفوضين في الهيئات المستقله والتي ليست إلا تنفيعات دون أي نتيجة وإعادة هيكلة هذه الهيئات ودمجها وهي التي أنفقت الدولة عليها مليارات دون وجود أي مردود ملموس.

وأكد على الغاء مجالس المفوضين وتوحيد شركات تطوير المناطق التنموية في شركة وطنيه واحده سيؤدي وبشكل فوري إلى توفير في النفقات وكذلك اختصار كبير في إجراءات إنجاز معاملات المستثمرين والتي تحتاج إلى قرار مجلس إدارة أو مجلس مفوضين .

وختم المسلماني أن تحفيز الاقتصاد والاستثمار يحتاج إلى قرارات وإجراءات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطن والمستثمر ويجب أن ندرك جميعا أن أي استثمار يؤسس وينصح في المملكة هو إنجاز اقتصادي ووطني مهم.