عمون - كشفت مصادر أردنية، أن "هناك عدة قضايا ما تزال عالقة في مفاوضات اللجان الفنية الأردنية السورية المشتركة، تؤخر من الوصول إلى اتفاق لإعادة استئناف الحركة على معبر جابر نصيب بين البلدين، والمتوقفة منذ 3 أعوام".
وقالت المصادر، إن "هناك نقاط ما يزال الطرف السوري يتمسك بها أمام إعادة الحياة للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، والتي كانت تشكل شريان حياة للقطاعات الاقتصادية الأردنية".
فيما يشير تجار ومستوردون طلبوا عدم نشر أسمائهم إلى أن "الطرف السوري يحاول إيصال رسالة بأن سوريا لا تفضل مشاركة الأردن في عمليات إعادة إعمار سوريا".
وأضافوا أن "هناك تصريحات كثيرة لقيادات سورية من الصف الثالث، بأن سوريا لن تسمح لأي دولة كان لها طرف في تسهيل مهمة المعارضة ضد النظام في سوريا".
وتصطدم المفاوضات بين اللجان المشتركة والتي تجري منذ بداية الشهر الحالي، بعد عودة سيطرة النظام السوري على المعبر، بالعديد من القضايا الأخرى أهمها رسوم الترانزيت المرتفعة على الشاحنات، والتي فرضها الجانب السوري ما يجعل من دخول الشاحنات الأردنية غير مجد لاصحابها، وبالتالي استمرار تعطل أسطول الشاحنات الأردنية الكبير، والذي أفرز بطالة كبيرة بين سائقيها، سيما وأن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة تعطلت عن العمل منذ إغلاق المعبر.
كما أن الجانبان ما زالا يناقشان رسوم العبور للمسافرين وقضايا التدقيق الأمني عليهم، إضافة إلى رسوم الجمارك.
وتنتظر العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، وعودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل بدء الأزمة السورية. خصوصاً مع بدء الجانب السوري في تأهيل معبر نصيب ليصح جاهزاً لاستقبال البضائع والركاب.
وكان الأردن أعلن في بداية الشهر الحالي عن جهوزية المعبر الحدودي من جانبه، بعد أن أنهى المتعهد الذي كلف بأعمال صيانة المكاتب الخاصة بالمعبر وشركات التخليص، كافة أعمال الصيانة لها.
وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان، توقع أن ترتفع صادرات المنطقة الحرة بالزرقاء والقريبة من المعبر بعد فتح معبر جابر إلى قرابة مليار دولار أمريكي سنوياً، فيما صادراتها السنوية حالياً تصل إلى قرابة الـ600 مليون دولار.

24 - ماهر الشوابكة