الحكومة تقر مشروعي قانوني الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد
24-09-2018 07:31 PM
عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 وعلى مشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 وإرسالهما إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإضافة رؤساء وأعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات إلى الفئات الخاضعة للقانون.
يشار إلى أن القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية.
كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الأحزاب وأمنائها العامين.
كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق أهدافها.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها.
في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
كما جاء مشروع القانون المعدل تعزيزا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
الرد على تعليق