عمون- اكد وزير العمل سمير سعيد مراد ان الإستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني , هو إستثمار في مستقبل الاردن , وان هذا القطاع واجه تحديات ومشكلات ناتجة عن إتساع الفجوة بين إحتياجات سوق العمل وكفايات الخريجين ، واخذ إهتماماً خاصاً في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.

وخلال لقائين منفصلين اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة , مع اللجنة الالمانية الاردنية للنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني , وعدد كبير من الجهات والمنظمات الدولية المانحة , عرض مراد ايجازا حول واقع التعليم والتدريب المهني في الاردن والإجراءات التي تمت للنهوض بهذا القطاع في ضوء تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, لتحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وخفض معدلات البطالة .

ولفت مراد ان قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني يعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية والبشرية , وهو عماد إعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل ، لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية, وان التعليم المهني والتقني يرتبط بثلاث وزارات وهي (التربية والتعليم والتعليم العالي , ووزارة العمل ) .

وبين وزير العمل انه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية, ولمعالجة التشوهات في هذا القطاع ,حرصت الحكومة على إيجاد مظلة واحد فقط لهذا القطاع, من خلال إعداد مسودة قانون عصري يتواءم مع مخرجات الإستراتيجية واهدافها (قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2018) واوضح للحضور ملامح هذا القانون والنتائج المتوخاه من إقراره والتي تصب في مصلحة النهوض بهذا القطاع.

وأشاد مراد بالدور الكبير للإتحاد الأوروبي والدول الصديقة مثل المانيا واليابان والمنظمات والوكالات الدولية في مساهماتها الكبيرة سواء اللوجستيه او الفنية في دعم الخطط الحكومية للارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوي.

وجرى خلال اللقاءات الإستماع الى الانجازات والمساهمات التي تقدمت بها هذه الدول والمنظمات والوكالات الدولية, ومناقشة آليات التعاون المستقبلية واستمرار الدعم لغايات ايجاد الحلول للتحديات على المستوى الوطني بمساعدة الدول الصديقة.