عمون – محمد الخوالدة - يحضّر مواطنون في محافظة الكرك في سابقة هي الأولى من نوعها للجوء الى القضاء لاستعادة ما قالوا انها المبالغ المالية التي دفعوها على مدى سنوات كضرائب او رسوم ضمن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية من دون وجه حق ، كونها برايهم فرضت بانظمة وتعليمات وليس بقوانين وهذا من وجهة نظرهم مخالف للدستور الاردني
سبب اولئك المواطنين ان الضرائب والرسوم الواردة في فواتير استهلاك الكهرباء جاءت بانظمة وتعليمات وليس بقوانين وفق نصوص الدستور الاردني ، التي تؤكد - كما قالوا - انه لايجوز لاية جهة رسمية كانت تحصيل اية رسوم او ضرائب من المواطنين الا بنص قانوني صريح .
ويضيف المحتجون انهم ياملون باحالة الامر الى المحكمة الدستورية صاحبة الفصل في القضايا المتعلقة بالدستور الاردني .