عمون - محمد الصالح - أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وعبر عدد كبير من النواب رفضهم للقانون بعد أن تحدث خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء بحضور أكثر من 98 نائبا.

ورفض المجلس رد القانون بعد ان صوت على رده 28 نائبا فقط.

وشرع مجلس النواب بالقراءة الاولى للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 المحال من الحكومة.

وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض لهذا القانون الجدلي والذي اثار الشارع واسقط حكومة الدكتور هاني الملقي.

وقال النائب خليل عطية :' ارفض هذا القانون لأنه ضد الشعب واوضاعهم الاقتصادية وسيضر بالاقتصاد الوطني وسيطرد المستثمرين'.

وأشار إلى أن الأردن لا يخضع إلى املاءات صندوق النقد الدولي.

النائب وفاء بني مصطفى انتقدت الحكومة على عدم الاخذ بملاحظات المواطنين خلال حواراتهم في المحافظات، معتبرة أنه قانون خطير ولا يقبل الخضوع لصندوق النقد الدولي.

النائب صالح العرموطي طالب بسحب القانون من قبل الحكومة، مهاجما السياسة الحكومية الاقتصادية.

النائب جمال قموه طالب برد القانون، معتبرا انه قانون خطير يضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الشعب عبر عن رفضه للقانون.

النائب عمر قرارقيش طالب بسحب القانون أو دراسته نيابيا على أن لا يتم الاستعجال بمناقشة القانون.

النائب مازن القاضي أكد أن رد القانون يضر بالاقتصاد الوطني وسيحرم الأردن من الحصول على تصنيف يساعد في الحصول على المنح والإقتراض.

النائب طارق خوري طالب بدراسة القانون بتأني، لأنه قانون خطير وقد يضر بطبقات كثيرة.

النائب انصالف الخوالدة قالت: من جاء بهذا المشروع الوزير السابق جعفر حسان واسقط هذا القانون حكومة الدكتور هاني الملقي واليوم الحكومة تعيد تقديمه لمجلس النواب.

النائب نبيل غيشان طالب بقانون يحفظ التوازن الضريبي بين القطاعات، وضمان الضريبة التصاعدية، مطالبا بربط اقرار هذا القانون بجدول زمني محدد بالتزام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، والغاء فروق المحروقات على فواتير الكهرباء.

النائب مصطفى الخصاونة أكد أن رد القانون او سحبه ليس حلا، مشدد على ضرورة الرقابة على نصوص القانون دون الخضوع إلى املاءات صندوق النقد الدولي.

النائب علي الخلايلة طالب بإحالة القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار ومعالجة اي تشوه ورد في القانون.

النائب أحمد الصفدي قال مجلس النواب دائما يطالب بمحاربة التهرب الضريبي ويوجد في القانون سلبيات وايجابيات ويمكن النظر لها مع حوارات من خلال اللجنة التي سيحال لها القانون.

النائب يحيى السعود قال إنه ليس مع رد قانون ضريبة الدخل لأنه يوجد مؤامرة على الوطن خارجية، مطالبا باحالته إلى اللجنة المختصة.

النائب رمضان عبر عن رفضه لقانون لضريبة الدخل، مستغربا ان تدفع عقلية الدولة قبل انتهاء الدورة الاستثنائية بايام.

النائب منال الضمور قالت إن جل ما يقدمه الاقنون تحويل الضرائب غير المباشرة إلى مباشر، مقترحة إلى تعديل هذا القانون بما يصب بمصلحة الوطن والمواطن.

النائب ديمة طهبوب طالبت برد القانون وانتقدت تقديم الحكومة لقانون ضريبة الدخل بطريقة الاصلاح المجتزاء بطريقة تضر بالمواطنين، معتبرة ان القانون يعمق التفاوت بين الشعب ولم تتعلم الحكومة من درس الدوار الرابع.

النائب ابراهيم ابو العز أكد أن المشكلة بالضغط التي تساهم فيه اسرائيل على الأردن نتيجة مواقفهم من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تجرؤ على سحب القانون.

النائب ابتسام النوافلة طالبت بتعديل القانون بهدف حماية المواطن وغير ذلك مرفوض.

النائب عواد الزوايدة قال جاءت حكومة الرزاز بسحب القانون ويتم ارجاعه في ظل ظروف اقتصادية صعبة، متسائلا هل يعقل وضع الأردن في مهب الهاوية فقط لتحصيل 280 مليون دينار.

النائب هدى العتوم طالبت برد القانون نتيجة لما جاء به من اضرار بالمواطنين وضغطهم اقتصاديا.

النائب خالد ابو حسان قال يوجد بنود في قانون ضريبة الدخل وتفرض ضريبة على الضريبة، في ظل عدم وجود اصلاح اقتصادي شامل ينهض بالحالة الاقتصادية.

النائب حابس الشبيب حذر من خطورة القانون، مطالبا برده لأنه يعتبر كاللعب بالنار وسيسقط مجلس النواب مهما كانت صيغة اقراره.

النائب ابراهيم القرعان حذر من خطورة قانون ضريبة الدخل واستسهال مد يد الحكومات إلى جيوب المواطنين.

النائب زينب الزبيد قالت :'نغلق تلفونا بسبب شتم الناس للنواب'، مستهجنة ان تعيد الحكوة القانون بتجميلات فقط، مطالبا الحكومة بسحب القانون.

النائب شعيب شديفات اعتبر ان القانون جبائي ويضر بالأردنيين في ظل عدم وجود نهج اقتصادي اصلاحي شامل.

النائب عبد المنعم العودات قال: 'مجلس النواب أما اكثر القوانين جدلا في الأردن'، مشيرا إلى ان الحكومة جاء بذات المشروع في عام 2014 وقلب مجلس النواب المعادلة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن.

واضاف إلى ان المجلس سينتصر إلى مطالب الشعب.

وطالب النائب أحمد فريحات بسحب قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب نظرا لإضراره بالشعب.

النائب صباح الشعار طالبت بإحالة القانون إلى اللجنة المختصة من اجل مناقشة مواده، لافتة إلى أن الأردن يتعرض إلى ضغوط.

النائب رسمية الكعابنة قالت إنه على النواب أن يناقش القانون ويثبت للمواطنين انه قادر على تعديل المواد لما فيه مصلحة للمواطنين.

النائب خالد البكار قال جاء القانون لثلاث محاور لمحاربة التهرب الضريبي منها وهذه اجتهادات حكومية، مشيرا إلى أن مجلس النواب قادر على معالجة هذه التشريع كما يراها النواب.

النائب نصار القيسي قال إن مشروع القانون بين يدي المجلس وسيقوم مجلس النواب بتعديل القانون بحسب ما يراه مناسبا.

النائب موسى الوحش قال إن القانون الجديد لم يات بجديد ولم يراعي ظروف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مستغربا ان تقوم الحكومة بالتهديد بصندوق النقد الدولي.

النائب احمد الرقب اعتبر أن القانون هو ضد الشعب الأردني ومغموس بإملاءات صندوق النقدي الدولي، لافتا إلى ان هذا القانون مرفوض.

النائب رمضان الحنيطي قال إن القانون يحتاج إلى دراسة عميقة وتحويله إلى اللجنة المختصة لتمحيصه.

النائب مصطفى الخصاونة قال ثبت أن هذا القانون استفزازي للمواطنين، داعيا إلى تقوية الجبهة الداخلية لهذا لا يحتاج الوضع إلى أي مجازفة.

النائب مصلح الطراونة قال ما تريده الحكومة من تحصيل مالي تستيطع تحصيله من التهرب الضريبي كقضية الدخان، رافضا سحب أو رد القانون لأن مجلس النواب قادر أن يعدل ما يريد.

النائب صالح ابو تايه طالب بسحب القانون لأنه لا يوجد فرق بينه وبين القانون الذي اسقط حكومة هاني الملقي.

النائب موسى هنطش طالب ببيان اين ذهبت المساعدات والمنح التي قدمت للأردن، مقترحا تحويل القانون الى لجنة نيابية مشتركة.

النائب منتهى البعول طالبت الحكومة بسحب القانون من مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون سيضر بالمواطن.

النائب حسني الشياب عبر عن رفضه لقانون الضريبة، مستغربا غياب خطط الحكومة عن الاصلاح الاقتصادي واللجوء إلى جيوب المواطنين.

النائب فضيل النهار قال إن مرجعية النواب الشعب الأردني، معتبرا هذا القانون جباية من جيوب الشعب نتيجة فشل الحكومات.

وطالب النهار برد القانون.

النائب ماجد قويسم قال 'لو قدمت الحكومة عفو عام وتامين صحي شامل للمواطنين لانعكس ذلك على قانون الضريبة وانخفض الاحتقان تجاهه، مطالبا بتحويل القانون إلى لجنة مختصة.

النائب مرزوق الدعجة أكد أن كل النواب مجمعين على ضرورة حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مطالبا إلى لجنة مشتركة.

النائب محمد الظهراوي طالب بضرورة معالجة الحكومة لبند المحروقات وغيرها من البنود، معتبرا أن قانون ضريبة الدخل مرفوض تماما، مطالبا بسحب القانون.

النائب قيس زيادين قال إنه من الخطأ تحميل حكومة الرزاز الوضع القائم، معتبرا أن المشكلة بفشل الحكومات السابقة والفساد المستشري.

النائب جودت الدرابسة اشار إلى ان قانون ضريبة الدخل مرفوض من كل فئات الشعب، مطالبا بسحب القانون.

النائب عيسى الخشاشنة اعتبر أن القانون يزيد من الاعباء على كاهل المواطنين، داعيا إلى احالة القانون إلى اللجنة المختصة.

النائب قصي الدميسي طالب بإحالة القانون إلى لجنة الاقتصاد ومناقشته وحماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

النائب نواف النعيمات قال إن المواطن فاقد للثقة بكل اركان الدولة، مشيرا إلى ان الوطن يمر في ضائقة مالية معقدة، داعيا إلى سحب هذا القانون.

النائب عقلة الزبون قال هذا القانون ليس مقبول شعبيا وكان على الحكومة العمل على عدم ارهاق المواطن بمزيد من الضرائب.