عمون- الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يستوجب وبالتزامن مع مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ان تتخذ الحكومه قرارات حاسمة تتلعق باعادة هيكلة الجهاز الحكومي حتى يشعر المواطن بجدية الحكومة في السير بطريق الإصلاح.

وأضاف المسلماني خلال سنوات أوجدت عشرات الهيئات المستقلة والتي نازعت وزارات الدولة الصلاحيات حتى أصبح المواطن او المستثمر وفي إنجاز معاملته يسر في إجراءات مزدوجة بين الوزارة والهيئة ولكل منهما اشتراطاته ومتطلباته في الوقت الذي يعلم الجميع أن ما تقوم به هذه الهيئات تستطيع مديرية داخل جسم الوزارة إنجازه بسرعة أكثر وتكاليف أقل.

وأكد المسلماني على أن الكل ينظر إلى ما ستقوم به الحكومة في الأيام القليلة القادمة وأن ما يتداول عن خطة لدمج الوزارات هو خطوة في الاتجاه الصحيح على أن يكون هذا الدمج نهائي ولا نفاجئ بحكومات قادمة تعيد إنتاج الوزارات المدموجة ليس ألا ترضية لشخص ليس اكثر ولا أقل.

أن على الحكومة وحتى قبل دمج الوزارات أن تظهر للشعب خطة سريعة وواقعية لإعادة جميع الهيئات المستقلة دون أي استثناء إلى حضن الوزارات بل وإيجاد صيغة جديدة لادارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية تكفل الغاء مجالس المفوضين ونقل مهامها هذه المجالس لإدارة تنفيذية ترتبط أما برئيس الوزراء أو بالوزراء المعنيين.

لقد إنتهت مرحلة وجود أجسام إدارية في الدولة أكبر من الوزارات بل أن بعض تلك الأجسام لديها صلاحيات توازي صلاحية رئيس الوزراء في المناطق الداخلة في اختصاصها إضافة إلى أن تلك الأجسام بل أكثرها لها موازنات تفوق بأضعاف موازنات الوزارات حتى أن بعض المعلومات تقول أن جزء كبير من المديونية العامة السبب به نفقات تلك الهيئات والمفوضيات.

دولة رئيس الوزراء والذي نتأمل به كل الخير وهو رجل اقتصاد وإدارة ننتظر ونثق انه لن يدع هذا الباب من الهدر في الموازنة العامة مفتوحا وسنسمع قريبا جدا وربما بالتزامن مع دمج الوزارات إعادة لتلك الهيئات لوزاراتها الاصلية وبذلك نكون قطعنا شوط مهم في إعادة هيكلة الإدارة العامة للدولة.