عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء تعديل وزاري على الحكومة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة إعادة تشكيل الفريق الاقتصادي واللجان الوزارية.

فقد قرر المجلس إعادة تشكيل الفريق الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعضوية نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، ووزراء: العمل، النقل ووزير الشؤون البلدية، دولة لتطوير الاداء المؤسسي، السياحة والاثار، دولة لشؤون الاستثمار، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، دولة لشؤون الاعلام، الطاقة والثروة المعدنية، التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاشغال العامة والاسكان، وزير الزراعة ووزير البيئة.

وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة وعضوية وزراء، دولة لشؤون الاستثمار، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الطاقة والثروة المعدنية، التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته.

كما تضم اللجنة في عضويتها، محافظ البنك المركزي الاردني ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبحضور وزير دولة لشؤون الاعلام.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة وزير المياه والري وعضوية وزراء، النقل ووزير الشؤون البلدية، دولة لتطوير الاداء المؤسسي، دولة لشؤون الاستثمار، التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، دولة للشؤون القانونية، الأشغال العامة والإسكان، التنمية الاجتماعية، الصحة، الزراعة ووزير البيئة، الثقافة ووزير الشباب والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير دولة لشؤون الاعلام.

كما قرر المجلس الموافقة على اعادة تشكيل اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء، الشؤون السياسية والبرلمانية، الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، دولة للشؤون القانونية، الصناعة والتجارة والتموين، الثقافة ووزير الشباب والوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته ورئيس ديوان التشريع والراي وبحضور وزير دولة لشؤون الاعلام.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اعادة تشكيل اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة وعضوية وزراء العمل، العدل، دولة لتطوير الاداء المؤسسي، ووزير دولة للشؤون القانونية.