عمون - ليس معجون الطماطم أوضح المؤشرات الاقتصادية الإيرانية، لكنه يكشف الكثير عن أثر تجدد العقوبات الأمريكية في إيران، باعتباره سلعةً أساسيةً أقبل البعض على شرائها خوفاً من اختفائها.
ورغم أن إيران تصنع ما تستهلكه من معجون الطماطم من محصولها المحلي الوفير، فقد بثت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها منذ أغسطس(آب) الفوضى في الإمدادات.
ودفع انخفاض قيمة الريال 70% هذا العام إلى الإقبال على شراء العملات الأجنبية، الأمر الذي جعل الصادرات أكثر قيمة بالعملة المحلية بدل بيع المنتجات في السوق المحلية.
واتجهت بعض المتاجر لتحديد حد أقصى لمشتريات معجون الطماطم المستخدم في كثير من الأطباق الفارسية، وباعت بعض خطوط الإنتاج إنتاجها بالكامل مع إقبال الناس على الشراء.
وردت الحكومة بحظر تصدير معجون الطماطم في خطوة ضمن سلسلة من خطوات التدخل لمحاولة الحد من الاضطراب الاقتصادي الذي كان وقوداً للاحتجاجات الشعبية، وانتقاد الحكومة هذا العام.
غير أن سياسة الحكومة بخصوص الطماطم لم تفلح. وقال مسؤول بهذه الصناعة، إنها تُهرب إلى الخارج.
وقال رئيس اتحاد صناعة التعليب محمد مير رضوي هاتفياً: "سمعنا أن شاحنات تمتلئ بالطماطم، مازالت تخرج من البلاد خاصة إلى العراق".
وهذا أحد السبل التي تضر بها العقوبات المواطن الإيراني العادي بينما يستفيد من يمتلك العملة الصعبة.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة، وقطاعات المعادن، والسيارات في إيران في أغسطس(آب) الماضي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال ترامب إن "الاتفاق النووي ليس صارماً بما فيه الكفاية".
وفي ضوء سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية في الشهر المقبل، فإن بعض الإيرانيين يخشون أن تدخل بلادهم حالة ركود اقتصادي ربما تكون أسوأ من الفترة من 2012 إلى 2015 التي طبقت على بلادهم فيها عقوبات كبيرة.
وقال الاقتصادي الإيراني مهرداد عمادي، الذي يرأس وحدة تحليلات المخاطر بقطاع الطاقة في شركة بيتاماتريكس الاستشارية في لندن: "ثمة توافق بدأ يظهر على أن الاقتصاد سيمر بفترة تقشف مماثلة للفترة المسجلة في الحرب الإيرانية العراقية".
وتشهد مجموعة من السلع قفزات سعرية لا سيما الوردات مثل الهواتف المحمولة وغيرها من الالكترونيات الاستهلاكية، لكنها تشمل أيضاً بعض السلع الأساسية. وارتفع سعر زجاجة الحليب من 15 ألف ريال في العام الماضي إلى 36 ألفاً الآن.
وبلغ سعر علبة معجون الطماطم زنة 800 غراماً في متاجر طهران نحو 60 ألف ريال في مارس(آذار)، وأصبح الآن 180 ألف ريال أي 1.24 دولار بسعر الصرف الرسمي، الأمر الذي دفع الأسر للتكالب على شرائه وتخزينه.
وزاد سعر الطماطم بأكثر من خمسة أمثاله مقارنةً مع العام الماضي.
وتقصر لافتات رفعت على الأرفف في بعض المتاجر مشتريات كل زبون على علبتين فقط.
ويوضح موقع ديجيكالا الإيراني للتسوق الإلكتروني، أن أنواع معجون الطماطم الرئيسية التسعة غير متوفرة ويشير إلى أن الأنواع الباقية "ستصل قريباً".
وفي متاجر السوبرماركت في العراق يتوفر المعروض نفسه من الطماطم الإيرانية بكثرة.
ويقول مير رضوي إن ما يزيد الضغوط ارتفاع سعر العلب لأربعة أمثاله. وسعى التجار الذين يستوردون المواد اللازمة لصنع العلب، إلى شراء الدولارات بسعر الصرف الرسمي الذي يستخدم على نطاق ضيق وطلبت منهم السلطات استخدام سعر صرف آخر أعلى منه.
وتسبب الأمر في تأخر شحنات بعض المواد إلى المصانع.
وتشن الحكومة حملة على التلاعب بالأسعار وتأمر أصحاب المتاجر من آن لآخر بالبيع بأسعار أقل.
غير أن بعض أصحاب المتاجر لا يبيعون سلعهم على الإطلاق اعتقاداً منهم أن الأسعار سترتفع في نهاية الأمر بسبب اشتداد أثر العقوبات.
تحقيق الاستقرار للبنوك
ورغم ارتفاع مؤشر سوق طهران للأوراق المالية بنسبة 83% هذا العام مع الارتفاع الشديد في أسهم شركات التصدير، إلا أنه تزامن مع ارتفاع أسعار العقارات في المدن مع إقبال الإيرانيين على تحويل مدخراتهم إلى سوق العقار بدل الاحتفاظ بالعملة المحلية المتدهورة.
وجاء هبوط العملة الذي دفع بالسوق غير الرسمية إلى مستوى 145 ألف ريال مقابل الدولار من 42890 ريالاً في نهاية 2017 وفق موقع بونباست.كوم.
وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بانكماش الاقتصاد الإيراني 1.5% هذا العام و3.6% في 2019، قبل أن يتحسن ببطء.
وسيجعل ذلك الركود أقل حدة من الركود الذي شهدته البلاد في 2012 عندما انكمش الاقتصاد 7% وأبعد كثيراً عن الضرر الذي لحق به في الحرب الإيرانية العراقين بين عامي 1980 و1988 عندما انكمش بنحو الربع.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز معدل التضخم فوق 34% العام المقبل، ليعود لفترة وجيزة إلى مستواه في 2013.
وسيتوقف مدى شبه الركود الحالي بفترات سابقة من الأزمات الاقتصادية في إيران على تشدد واشنطن في استخدام العقوبات في دفع الدول الأخرى لقطع تجارتها النفطية وغير النفطية مع طهران.
وقال مسؤولون أمريكيون إن العقوبات ستكون أشد من التدابير العقابية التي فرضت في 2012-2015.
وقال مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، لرويترز في أواخر أغسطس(آب): "أعتقد أن عودة العقوبات كان لها أثر مدمر على اقتصادهم، وأعتقد أن الأمر سيزيد سوءاً".