عمون - كتب الزميل باتر وردم على صفحته يقول:

بعد ارتكاب خطأ إلغاء وجود وزير مستقل للبيئة، يبدو رئيس الوزراء ماضيا في مسار الدمج بحجة مراقبة وضبط النفقات، وهذا ما يتطلب الآن وجود إرادة حقيقية لدى النشطاء البيئيين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في توضيح الحقائق حول هذا التوجه غير المبرر. إذا تحدثنا عن ضبط النفقات لا يمكن تجاهل أن ميزانية وزارة البيئة من الخزينة العامة هي 5 ملايين دينار بينما تنفذ مشاريع مدعومة دوليا تتجاوز 100 مليون دينار فما هو منطق خفض النفقات عن طريق دمج الوزارة والذي قد يعني تراجعا كبيرا في المساعدات الدولية لقطاع البيئة. على المستوى التشريعي فإن قانون حماية البيئة الصادر في العام 2017 يمنح وزارة البيئة دورا رقابيا على كافة المؤسسات العامة ومنها وزارات الزراعة والمياه والصحة والبلديات وكل الوزارات المرشحة لأن تندمج البيئة معها فكيف يستقيم ذلك قانونيا وكيف يمكن أن تراقب وزارة نفسها؟ هذا القرار جاء استجابة غير مدروسة للضغط الشعبي نحو تخفيض النفقات وكانت الضحية هي وزارة البيئة ووزارة الشباب بشكل خاص بينما بقيت الهيئات المستقلة المدعومة سياسيا على حالها وخاصة هيئة الطاقة النووية التي تستنزف 40 مليون دينار من الموازنة العامة ولا تقدم لها شيئا في المقابل.