اسباب اساسية عديدة اجتمعت لتصيب اقتصادنا بتصلب الشرايين وتترك ماليتنا العامه وموازنتنا تعاني من فقدان المناعه .

مرّ زمن طويل على الحكومات أهملت فيه التنمية الاقتصادية تخطيطاً وتمويلاً ورقابة ومساءلة . فجاءت برامج التنميه ضعيفة وتطبيقها اكثر ضعفاً. حتى ثرواتنا المعدنية ظلت تباع مواداً خاماً دون تصنيع على مدى نصف قرن او يزيد .

قل الانتاج وانخفضت الانتاجيه وتباطأ الاستثمار وتراجعت فرص العمل وتقدمت الحكومه لتصبح المشغل الاكبر للعماله بشكل مضطرد وعند مستوى اجور منخفضه . ثم اصبح تمويل المشاريع التنموية والخدمات الاساسية يعتمد على المساعدات من منح وقروض ميسره وقروض بفوائد تجاريه بالاضافة الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم المختلفه .

وشيئاً فشيئاً بدأت الضرائب والرسوم تتزايد على الافراد والشركات بسبب عجز الموازنه . وتم فرض ضرائب عديده على الخدمات التي تقدمها الحكومه تحت مسمى رسوم لكي يتسنى تحصيلها بموجب انظمة تضعها الحكومة وتقرر بشأنها كما تشاء وليس بموجب قوانين تعود بها لمجلس الامه .

من بين ما تم ابتداعه رسم الجامعات ورسم التلفزيون ورسم النفايات وفلس الريف ورسوم المحروقات . ثم جاءت مدرسة رسمية معروفة اسماء اصحابها لتضع يد الخزينه على كامل هذه الرسوم وتستخدمها لسد عجز الموازنه وتحرم الجهات صاحبة هذه الرسوم من عوائدها .

لم تذهب رسوم الجامعات للجامعات ، ولا رسم التلفزيون ذهب للتلفزيون ، ولا رسم النفايات ذهب للبلديات ، ولا فلس الريف ذهب كله للريف ، ولا حصة البلديات من رسوم المحروقات ذهبت دائماً الى البلديات .

المؤسسات والهيئات المستقله واغلبها لا حاجة لها كانت قصة اخرى فصارت له موازناتها الخاصه وعجوزاتها الخاصه لتزيد من الانفاق غير المبرر والعجز المالي .

لم تقف الامور عند حدود المؤسسات والهيئات المستقله ، فامتدت الى انشاء المناطق التنمويه والمناطق الحره التي لم تنجح في دفع عجلة التنمية من جهه ، وتحولت الى ملاذات للتهرب الضريبي من جهة اخرى .

ولإن التراجع هو التراجع فقد لحق التراجع المالي بالتراجع الاقتصادي . حيث ترعرع التهرب والتجنب الضريبي وضعف التحصيل . وتراجع اداء دوائر الضريبة والجمارك والاراضي الى أن اصاب التراجع نزاهتها بالعطب فضاعت أموال طائلة على خزينة الحكومه .