عمون - يزداد ضغط الحكومة الصينية على أقلية "الويغور" المسلمة يوماً عن يوم سعياً لإضفاء الطابع الصيني عليهم ومنعهم من الانفراد بشخصيتهم المستقلة عن أكثرية "الهان".
ويطالب المسؤولين الصينيين الحزب الشيوعي الحاكم بفرض "الطابع الصيني" على منطقة شينغيانع الشمالية المضطربة بزعم "تعزيز التضامن العرقي والتناغم في المجتمع الصيني".
وقال المسؤول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني يو تشوان، خلال زيارته لمنطقة شينغيانع ذات الغالبية المسلمة، يجب دعم القيادة العليا لتشديد قبضتها على المنطقة المسلمة، كما يجب فرض إجراءات مشددة على مسلمي الويغور منعاً لانتشار التطرف الديني بينهم، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الأحد.

ويعني مصطلح "الطابع الصيني" فرض الثقافة الصينية (اللباس واللغة والدين والسياسة) على جميع أطياف المجتمع الصيني بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
وتؤكد التقارير، أن قرابة مليون مسلم صيني من أقلية الويغور محتجزون في معسكرات خاصة ويعاملون بقسوة.

 

وفي مطلع الأسبوع الحالي شرّع الرئيس الصيني شي جين بينغ استخدام تلك المعسكرات بشكل قانوني.
تعذيب ممنهج
وتمارس السلطات الصينية داخل تلك المعسكرات أشد أنواع التعذيب ضد المسلمين، حيث تعتقلهم دون قرار قضائي، وتمارس التلقين السياسي عليهم، وسوء المعاملة تحت ذريعة استئصال التطرف.

وأثار الاعتقال الجماعي والتعذيب الذي تمارسه السلطات الصينية ضد الويغور انتقادات دولية، وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على الصين لانتهاكها حقوق الإنسان، كما وطالبت الأمم المتحدة الصين بإغلاق تلك المعسكرات.
وتزعم الحكومة الصينية، أن منطقة شينغيانغ ينتشر فيها التطرف الديني بين المسلمين، رافضة الاتهامات الدولية الموجهة لها.

وتبلغ مساحة شينغيانغ 1.6 مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر منطقة إدارية في الصين، وأقلها كثافة سكانية، حيث يعيش فيها 22 مليون شخص.
وتشير التحليلات إلى أن العداء الصيني مع شينغيانغ قديم، تغذيه المخاوف من انفصال المنطقة عن الصين الموحدة.
تمييز عنصري
وتقول "سي أن أن"، إن الاضطرابات في منطقة شينغيانع لا علاقة لها بالإرهاب، أو الدين. فالمنطقة واحدة من أفقر المناطق بالصين، تواجه نقصاً في التنمية، ويشكو مسلمي الويغور من تمييز كبير يمارس ضدهم في مجالات العمل المختلفة، وفساد منتشر داخل المصانع القائمة في المنطقة والتي تسيطر عليها الدولة، عدا عن كونها تسيطر على مقدرات الاقتصاد المحلي.