facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




هل الأردن في خطر ؟


عصام قضماني
16-10-2018 12:17 AM

الأردن ليس في خطر هكذا قرأت خطبة العرش ، فالملك بدا واثقا من الحاضر ومن المستقبل ، ليس قلقا كما كانت بعض الأصوات تتخيل ، الرؤية واضحة في الملفات الداخلية وخطوطها الخارجية أكثر وضوحا في شأن القضية الفلسطينية التي شكلت المعلومات المتداولة حولها اخيرا هاجسا ترجم نفسه في بيانات تصدر من هنا وهنا.

في الأردن جيش قوي ، هو الجيش الوحيد الأكفأ تنظيما وتدريبا.

في الأردن نظام قوي هو الأكثر رسوخا وإستقرارا في المنطقة والعالم.

في الأردن مواطن موال للبلد وللنظام ، يختلف قليلا أو كثيرا مع السياسات ويحتج لكنه لا يذهب بعيدا عن مبادئ حفظ الإستقرار والأمن.

في الأردن إقتصاد مستقر حتى في أعتى الظروف ظل يقاوم ، يتأزم مرة وينفرد مرة ، لكنه يبقى مستقرا حسب تصنيف كثير من الوكالات الدولية.

لماذا قد يفكر المنتدى الإقتصادي العالمي في أن يعقد إجتماعاته الشرق أوسطية في الأردن مرة ومرات إن لم يكن كل ما سبق في إعتباره.

ما يميز الموقف الأردني ملكا وحكومة ومؤسسات وشعبا هو توحده ، وليس هذا فحسب بل إنه لم يترك مجالا للمزاودات داخليا وخارجيا وقد كان موقف القيادة سابقا على كل المواقف.

القصة الأردنية واضحة، هي في اختراق حاجز النار بالمبادرة والاتزان، لكن وراء كل ميزة ثمن باهظ وقد سدده الأردن وما يزال وكان في كل مرة يخرج من عنق الزجاجة بعنفوان ورصيد هائل من الحكمة والاقتدار. وفي المؤشرات الاقتصادية يتقدم الأردن على كثير من البلدان المصنفة بالناشئة بما فيها تلك التي تمتلك قدرات مادية وبشرية ضخمة وقبل ذلك كله يتربع بلا منازع في تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد أضحى قائدا في المنطقة يشار إلى تجربته في كل المحافل المراجعة التي تبرز اليوم في عناوين كبيرة هي دعوات مشروعة، لكنها لا يجب أن تعني الانقلاب على نهج ساد بقدر تتبع العثرات والتعرف مجددا على العراقيل ، فالفهم الموضوعي للمراجعة يجب أن يضمن البناء على الإيجابيات والإنجازات التي تمت.

حذرنا من التهويل وها هو ذا التهويل يخلق من جديد بينما أن الحاجة ماسة لترسيخ الثقة ، فهذه دولة وليست شركة قد تتعرض للإفلاس.

الراي





  • 1 تيسير خرما 16-10-2018 | 08:22 AM

    تخفيض ضرائب ورسوم إلى حد مقبول وكبح المديوينة وتخفيضها يتطلب أولاً وضع حد أعلى لمصاريف الحكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة بحيث لا يزيد عن عشرين بالمئة من اقتصاد الأردن بكل مجال على حدا، فعدد موظفي الحكومة وسلطاتها هيئاتها المستقلة يجب أن لا يزيد عن خمس مجموع العمالة الأردنية العاملة، وقيمة عطاءات ومشتريات الحكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة يجب أن لا تزيد عن خمس مشتريات الأردنيين، ومصاريف الحكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة من بنزين وسولار وكهرباء ومياه يجب أن لا تزيد عن خمس مصاريف الأردنيين، الخ.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :