عمون – محمد الخوالدة - احتجزت شرطة التنفيذ القضائي لساعات يوم أمس برلمانية سابقة من منطقة جنوب المملكة صدر بحقها حكم قضائي على ذمة مطالبة مالية مستحقة عليها لاحد الدائنين منذ بضع سنوات قيمتها (1460) دينارا قبل ان يتبرع احد الاشخاص ويسدد المبلغ عنها ويخلى سراحها.

وقالت النائبة لـ "عمون" إنها بانتظار احكام قضائية اخرى ستصدر بحقها قريبا على خلفية ديون مستحقة عليها ايضا.

واضافت انها و(17) نائبا ونائبة اخرين ممن شغلوا عضوية مجلس النواب في دورته السادسة عشرة، حيث انهوا الدورة وخرجوا دون أية مكافآت او رواتب تقاعدية وحال اكثرهم كحالها.

وبينت انه تراكمت عليهم ديون لاقبل لهم بسدادها لتوفير متطلبات معيشة اسرهم بما في ذلك الحصول على قروض اسكانية يعجزون عن الوفاء باقساطها للبنوك الدائنة.

وناشدت النائبة المشار اليها باسمها وباسم زملائها الـ(17) جلالة الملك بالنظر في قضيتهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم لسداد ديونهم او لتعيينهم بوظئف يتدبرون من خلالها امور حياتهم، وذلك بعد ان سد في وجوههم كافة الابواب ماحال دون ايصال شكواهم الى سيد البلاد.