عمون - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات ان تعديل قانون الاحداث النافذ بعد ان تم تطبيقه وظهرت بعض الثغرات فيه شيء أساسي ومتطلب ظهرت الحاجة اليه وصولا الى قانونا متكاملا يحقق نهج العدالة الاصلاحية المنشودة في فئة الاحداث الواقعين في نزاع مع القانون.

واضافت خلال افتتاحها لورشة عمل مراجعة قانون الاحداث المعدل بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة وممثلين عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة واليونيسيف والمجلس القضائي ومديرية الامن العام ووزارات ومنظمات مجتمعية معنية ان عملية التعديل تهدف الى التحسين بنسب مقبولة كونها تعمل على خلق بيئة سوية للأحداث وتطور من عمليات واجراءات التقاضي وتقصر من عمرها الزمني الممتد لفترات زمنية طويلة مقارنة بالمعمول حاليا وما مالا يتحقق معه مصلحة الطفل الفضلى.

واشارت إسحاقات الى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة والقوى الفاعلة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية على اعتبار انها المحرك الرئيسي لمختلف الجوانب الاخرى في حياة المجتمعات اذ ان عدم معالجة الخلل فيها لن يتم تحقيق انجازات اخرى في المجالات الموازية معها.

وأكدت إسحاقات ان توقيت العمل بهذا التعديل يأتي متزامنا مع قانون الطفل الذي يشكل المصلحة الفضلى له وان المراجعة والتحديث المستمر لقانون الاحداث على اعتبار انه جزءا رئيسيا ومكملا لقانون الطفل المتأمل العمل عليه سوية وصولا الى اخراجهما معا الى حيز الوجود.

وبين امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي في كلمة له ان المجلس عمل على اجراء دراسة أظهرت العديد من الثغرات في القانون الحالي مما دعت الحاجة له الى اجراء التعديلات المطلوبة .

وثمنت مندوبة منظمة الامم المتحدة اليونيسيف الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية بتعديل القانون على امل ان يكون القانون الجديد اكثر استجابة للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الطفل.

يشار الى ان ابرز التعديلات والاسباب الموجبة التي دعت الحاجة معها الى تعديل القانون رفع سن المسائلة الجزائية ، واستحداث ادارة شرطة مجتمعية ، وتخصيص نيابة عامة للأحداث ، وتخصيص هيئات قضائية ،ونظام تسوية للقضايا ، وبدائل عن العقوبات ، وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك ، وضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوي الجزائية وقواعد خاصة للتوقيف تراعي المصلحة الفضلى للطفل.