facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





بعض الخطوات الصحيحة


جميل النمري
22-10-2018 12:41 AM

إما أننا نقرأ بتطير زائد بعض مظاهر التعبير الساخطة فنرى فيها دمدمة بركان ينذر بانفجار أو أن اصحاب القرار يحتفظون برؤوسهم بين الغيوم فلا يستشعرون الحاجة للخروج على الناس بمشروع كبير للتغيير مشروع "نهوض وطني شامل" وفق التعبير المتداول. وإحساسي على كل حال أننا حتى الساعة نقدم إجابات ضعيفة على تحديات كبيرة ومقلقة. وبانتظار برنامج الحكومة الموعود أريد العودة لبعض الأفكار التي طرحتها في مقالات سابقة.

الفكرة الأولى هي المجالس الاستشارية للوزارات وقد تشجعت إذ قرأت قبل أيام عن إنشاء مجلس استشاري لقطاع الاتصالات برئاسة الوزير مكون من 16 عضوا هم قادة مؤسسات وخبراء ورواد في القطاع. وكنت كتبت مقالا من وحي اقتراح لرئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا د. صبحي الشحاتيت بأن يجمع وزير التعليم العالي حوله للاستشارة والتداول الدوري أفضل العقول الأكاديمية فطورت الاقتراح أن يحدث ذلك في كل الوزارات أو في عدد منها وخصوصا الوزارات الخدمية، ثم وأن أكثر من وزير الآن يجمع وزارتين فالحاجة تصبح مضاعفة لهذا المشروع أي وجود مجلس استشاري من أبرز العاملين في القطاع المعني للاستفادة من الخبرات والآراء وكذلك الملاحظات النقدية على الأداء من مختصين ومنغمسين بالشأن نفسه.

وليس من الخطأ بالتزامن مع ذلك – وهذه الفكرة الثانية - أن ننظر بإعادة الهيئات المستقلة للوزارات والاحتفاظ لها بنظام خاص داخل الوزارة مثل إعادة هيئة تنظيم قطاع النقل الى وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وهيئة الطاقة النووية الى وزارة الطاقة وهكذا. فلم يثبت أبدا ان هذه الهيئات المستقلة حققت أو اضافت شيئا أو صنعت الحاكمية الرشيدة أو منعت الفساد بل هي أنشأت وضعا ملتبسا وازدواجية غير مجدية ناهيك عن الكلف الزائدة.

والاقتراح الثالث يتعلق بالمشاريع الكبرى. وكنت قد كتبت وتحدثت عن ذلك غير مرة واستمعت الى د. جواد العناني يقترحه في ندوة مؤخرا وثمة تلميحات حكومية له لكني لست متأكدا ان الحكومة تنوي بجد وضع عدة مشاريع كبرى على أجندة التنفيذ وبالمقابل قرأت أن الرئيس ليس متحمسا لمشروع " العاصمة الجديدة" بينما أراه أحد المشاريع الكبرى الضرورية ولكن لنترك قضية " المدينة الجديدة" لمزيد من التقصي ومقارنة وجهات النظر فربما لدى الرئيس حجج وجيهة بشأنها، لكن هناك مشاريع لا خلاف على ضرورتها وأهميتها قد تمر سنوات ولا نبدأ بها بسبب قضية التمويل ما دمنا لا ننوي المغامرة بتفكير غير تقليدي يقتحم آفاقا جديدة للشروع بمشروعات بمليارات الدنانير مثل سكك الحديد وقناة البحرين وخط النفط وقد سمعت افكارا ريادية وغير تقليدية لمشاريع أخرى في بعض المحافظات إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

يمكن التوسع بالافكار غير التقليدية التي نحتاجها ويجب أن نفهم أن الاقتصاد سوف يتجرجر بالوضع الحالي وسيتعمق الركود ما دمنا ملتصقين بحدود الرؤية الضيقة لموظفي صندوق النقد التي تقتصر على زيادة الجباية وضبط النفقات وحفظ الاستقرار النقدي برفع الفوائد بينما هناك وجهة نظر جريئة تقول بفك ارتباط الدولار بالدينار وتحرير سعره وهذا موضوع حديث آخر قد نعود له في وقت لاحق.

الغد




  • 1 خالد 22-10-2018 | 11:02 AM

    الهيئات والمؤسسات المستقلة في الأردن - الحل الأمثل :


    كثر الحديث في الاونة الأخيرة عن الهيئات والمؤسسات المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية ، وتعالت الأصوات لإلغاء أو دمج هذه الهيئات والمؤسسات باعتبارها عبئ على الدولة ، وباعتبار أن المهام والواجبات التي تقوم بتنفيذها هذه الهيئات والمؤسسات يمكن للوزارات صاحبة العلاقة والاختصاص ان تقوم بتنفيذها ، دون الحاجة لهذه الكيانات الإدارية ، كأن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مهام هيئة الاتصالات ، كذلك الأمر بالنسبة لهيئة النقل البري ،

  • 2 خالد 22-10-2018 | 11:03 AM

    ، فيمكن أن تقوم بتنفيذ مهامها وزارة النقل ، وأن تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتنفيذ مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، وهكذا لباقي الهيات والمؤسسات ، وللإنصاف فان بعض هذه الهيئات والمؤسسات تعتبر ضرورية وفعالة في تنمية القطاعات التي تتولاها ، وبنفس الوقت لا يمكن انكار وجود خلل في هذه الكيانات الإدارية ، ولتصويب الخلل في هذه الهيئات والمؤسسات ، وإعادتها الى وضعها الطبيعي ،

  • 3 خالد 22-10-2018 | 11:04 AM

    يمكن ببساطة تحويل هذه الهيئات والمؤسسات الى دوائر تتبع الى الوزارات صاحبة العلاقة ، وتقوم هذه الدوائر بتنفيذ نفس المهام والواجبات الموكلة للهيئات والمؤسسات القائمة ، كما هو الحال في كثير من الدوائر القائمة في المملكة ، مثال ذلك الدوائر التابعة لوزارة المالية ، كدائرة الجمارك ، ودائرة ضريبة الدخل ، ودائرة اللوازم العامة ، والدوائر الاخرى التابعة لوزارة المالية .

  • 4 خالد 22-10-2018 | 11:04 AM

    الأمر ليس بالصعب ، ولا يحتاج الى إجراءات طويلة أو معقدة ، فكل ما في الأمر إجراء التعديلات اللآزمة على القوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذه الهيئات والمؤسسات ، لتتناسب مع التنظيمات الإدارية للدوائر التي ستحل محل هذه الهيئات والمؤسسات ، ومن الطبيعي أن تحل مجالس المفوضين ومجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات القائمة ، وان يتم الاستعاضة عنها بمدير عام لكل دائرة ، وتكون هذه الدوائر وإداراتها تابعة ومرتبطة مع الوزير المختص .

  • 5 خالد 22-10-2018 | 11:05 AM

    في هذه العملية يمكن الحفاظ على فاعلية هذه الهيئات والمؤسسات ، مع تخفيض النفقات بشكل ملموس ، وإعادة هيكلة هذه الهيئات والمؤسسات دون اي آثار سلبية على أي من القطاعات التي تنظمها وتشرف عليها هذه الهيئات والمؤسسات ، أو على موظفيها .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :