تحتفل دول العالم التي توفر خدمات علاج وظيفي بتاريخ 27 تشرين الاول من كل عام باليوم العالمي للعلاج الوظيفي. حيث يعتبر هذا التخصص من أهم مهن التأهيل الطبي ألتي تقوم على تشخيص و علاج الاشخاص الذين يعانون من إصابات أو إعاقات مختلفة تمنعهم من أداء نشاطاتهم اليومية بإستخدام وسائل علاج تؤدي الى الشفاء التام من بعض الاصابات أو أساليب تعويضية في حالات الاعاقات المزمنة ليتمكن المريض من ممارسة متطلبات حياته بأعلى درجة ممكنة من الاعتماد على الذات.
ألاردن كان من أوائل الدول في المنطقة العربية في إدخال هذا التخصص ابتداءً من مركز الـتأهيل الملكي في أوائل الثمانينات من القرن المنصرم و من ثم في بعض مستشفيات وزارة الصحة و مراكز التأهيل المختلفة الخاصة والعامة والمراكز الغير حكومية مثل جمعية مؤسسة الشلل الدماغي و جمعية الحسين لرعاية و تأهيل ذوي التحديات الحركية. وعلى المستوى الاكاديمي تم انشاء أول برنامج دبلوم في العلاج الوظيفي في الخدمات الطبية الملكية في العام 1989 وتم ايقافه بعد عشرة أعوام وفتح برامج بكالوريوس في العلاج الوظيفي منذ العام 1999 في الجامعة الاردنية و جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية و الجامعة الهاشمية و التي لا زالت قائمة و تخرج معالجين منذ ذلك الحين.
قامت الجامعات الثلاث المذكورة بتخريج ما يزيد عن 1200 معالج و معالجة حسب إحصائيات الجمعية الاردنية للعلاج الوظيفي. بعض خريجينا يعملون في دول الخليج العربي و في الولايات المتحدة الامريكية و غيرها من الدول، ولكن العدد الاكبر يعمل في الاردن في القطاعين العام و الخاص و عدد لا بأس به ضمن قوائم العاطلين عن العمل.
من أهم التحديات التي تواجه هذه المهنة في الاردن انه تم إدراجها ضمن التخصصات الراكدة حسب تقارير ديوان الخدمة المدنية. هذا يعني عدم توفر فرص عمل للخريجين لسنوات طويلة. و مشكلة أخرى هي استغلال بعض المراكز للمعالجين و إعطائهم رواتب تبدأ بأقل من 300 دينار، فلدينا معلومات تشير إلى أن بعض مراكز التأهيل توظف معالجين بمئتي دينار ! راتب لا يسمن ولا يغني من جوع، علما بأن هذه المهنة تم إدراجها ضمن قائمة أهم 10 مهن و أعلاها أجراً في الولايات المتحدة الامريكية. من المتوقع أن تزداد مشكلة البطالة في هذا التخصص في الاردن وذلك لأن المملكة العربية السعودية - والتي تستوعب حاليا أعداداً لا بأس بها من خريجينا - بدأت بفتح برامج بكالوريوس في العلاج الوظيفي منذ العام 2010 بلغ عددها الان سبعة برامج حيث من المتوقع أن يكون لديها إكتفاء ذاتي من الخريجين السعوديين خلال السنوات الثلاث القادمة و بالتالي إغلاق باب العمل في التخصص أمام العمالة الوافدة بينما لا تزال جامعاتنا تخرج أعداداً متزايدة من خريجي هذا التخصص.
لحل تلك التحديات لا بد من التوسع من الاستفادة من خدمات هذا التخصص سواء في المدارس الحكومية و الخاصة خصوصا مع تبني الاردن لمسألة دمج الاشخاص المعوقين وتوفير غرف مصادر لهم في المدارس العامة حيث أن للعلاج الوظيفي اسهامات كبيرة و مهمة بالامكان إستغلالها في هذا القطاع، و قطاع التأهيل المجتمعي الذي لا بد من التوسع به و إيصال تلك ألخدمات الهامة الى قطاع واسع من المجتمع. يجب على أقسام العلاج الوظيفي في جامعاتنا قبول أعداد أقل بكثير ممن يتم قبولهم الان لكي لا يكون مصيرهم البطالة عن العمل. كما انه يجب أن يتم إنصاف خريجو هذا التخصص من ناحية الرواتب التي يجب أن لا تقل بأي شكل من الاشكال عن 500 دينار لحديثي التخرج.
مهنة العلاج الوظيفي تقوم على إعادة الحياة لمن فقد الأمل نتيجة تحديات مرضه، مهنة تستحق كل التقدير. لكل معالجة و معالج أقول، كل عام و أنتم بخير.
..
الكاتب استاذ مشارك في العلاج الوظيفي
مجاز من الجامعة الهاشمية الى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية