يقول الفقيه القانوني سليمان الطماوي رحمه الله اذا أردت ان لا تنجز عملا شكل له لجان ....

اربع جهات تشكلت فور الحادثه الفاجعه لشهداء البحر الميت :-

- الاولى في القضاء وهو الاصل والمرجع وصاحب الخبره في التحقيق بحياد تام ، وقد باشر مدعي عام الشونه الجنوبيه بالتحقيق ومن ثم نقل بأمر من مراجع قضائيه عليا الى مدعي عام عمان لمقتضيات حسن سير العدالة وكون أطراف القضية من سكان مدينة عمان.

-  اللجنه النيابيه والتي تشكلت للاطلاع بالدور السياسي والدستوري حسب ابرز أعضاءها القانونين .

- اللجنه الحكوميه والتي شكلها الرئيس الرزاز برئاسة نائبه السيد رجائي المعشر والتي قررت تشكيل لجان فنيه متخصصه من وزارات معنيه وبالاستعانة بنقابه المهندسين ونقابه المقاولين ونقابه الجيولوجيين ...

- وأخيرا ، اللجنه الملكيه (( المحايدة )) والتي تشكلت في ١-١١ بقرار ملكي برئاسة القاضي السابق صامد الرقاد وعضويات متنوعه من الشخصيات الاردنيه القانونيه والسياسيه والنيابية وممثلين عن أهالي الضحايا .

- من حيث النوايا فلا اشكك مطلقا في مصدر واهميه اللجان ومدى تعاطفها مع الفاجعه التي المت بأولادنا ، ولكن نحن نعرف ان تعدد الآراء والتوجهات يؤذي ويشوش على التحقيق ذاته سواء في نتيجه التحقيق و/او تشتت او حصر المسؤوليه ، خاصه اذا تأكدنا ان بعض المصادر من لجان التحقيق ( عدا تحقيق المدعي العام ) سربت ادانه او براءه مسبقه ....

- اذا؟ على ماذا نعتمد ومن صاحب القول الفصل وهل تشكل اللجان وتعددها سيؤدي فعلا الى ضياع التحقيق ومن ثم لا نتيجه بعد كل تشكيل للجان ....

- علينا ان نتذكر دائما ان مسؤوليه الوزراء مسؤوليه تكافلية تضامنيه بمعنى وبعد ظهور نتائج التحقيق ان بدا ان التقصير ناتج عن قصور في الأداء لوزراء معينين فان استقالتهم واجبه جميعا وليس وزير او وزيرين دون الباقين .وأضيف ان استقاله وزير او اكثر اثناء التحقيق كما سمعنا هو مسأله مخالفه لابسط القواعد القانونيه للموظف العام الذي يجب ان لا يستقيل اثناء التحقيق وإلا فان استقالته باطله وذلك سندا لعشرات القرارات الصادره عن المحاكم الاداريه بهذا الخصوص وشخصيا اعرف ان رفض الرئيس الرزاز الاستقاله مبني على هذه النقطه القانونيه .

- ومن جانب اخر فان الحكومه من خلال رئيسها اقرت بالمسؤوليه الاخلاقيه وهذا امر بديهي في اي مجتمع متحضر وتسجل لرئيسها باحترام ,,, ولكن يبقى تساؤلنا المشروع من يحقق في حادثه البحر الميت امام هذه اللجان المتعدده الى جانب القضاء والذي انحاز له بشكل كبير لانه الاصل في الأمور ان تناط بأهلها ام ان الأمور ستضيع كما قال فقيه القانون الاداري سليمان الطماوي ....