في خضم تكاثر الاحداث وتضارب الاراء ينبغي الحذر في عدم السير في خط لا نهاية له من دون نتيجة ولا وصول.

ينبغي توشح النهج الجديد للحكومة بالأمل والنتيجة وبطريقة تعاملها مع ادارة الأزمات وتجاوز كل نقاط الخلاف مع المؤسسة البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب السياسية، والالتقاء على توافقات توصلنا بالتالي الى أشارة الوصول او نهاية الطريق.

حالة الفوضى السياسية التي تعيشها السلطتين التشريعية والتنفيذية دليل على كيان الدولة الديقراطي وتعاطيها مع المستجدات، وظاهرة التجاذبات والمفارقات السياسية التي تتقاذف المشهد السياسي الان.

ومن اخطر الامور وادقها أن تحاول الحكومة الوصول إلى نتيجة بلا طائل ولا أمل في التوصل إلى توافق ينعش حالة الركود في الانجاز على مستوى التعديلات في القوانين ومحدثات الوضع الاقتصادي الراهن الذي اصبح في ذيل الاولويات للصناع القرار.

ورغم الاحداث المؤلمة الاخيرة التي شهدتها البلاد واخرها فاجعة البحر الميت التي ذهب بها 21 شهيدا من ابنائنا والتي استقال على اثرها وزيرين من الحكومة، ما زالت الادارة السياسية للحكومة ترواح مكانها وتدور في حلقة مفرغة ان جاز التعبير، فبرغم وجود أولويات وطنية من الجدير الاهتمام المباشر بها وانجازها وكثير من القوانين كضريبة الدخل المعدلة من قبل الحكومة ردت من قبل مجلس النواب واخرها سحب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018، بعد أن اعتبره النواب مخالف لأصول المحاكمة العادلة والاخفاق في تناول الحكومة لفاجعة البحر الميت وتاخرها في الاجراء لأرضاء الرأي العام .

لا نريد ان نشعر اننا بحالة ضياع وفراغ سياسي حتى لا نفقد الامل مع مرور الوقت في التوصل إلى نهاية أو نتيجة، او السير في طريق خالية من أية علامات أو إشارات دالة.

وفي هذه الحالة عندما يبدو العمل عبثيا بلا طائل ولا نائل ويكون النهج عاجزا عن إدراك الواقع واستشراق المستقبل بفرصه ومخاطره ، انما هي تصفي محاولات كسب الوقت، فالان هناك امر مهم امام الرئيس اختيار اسماء ثلاثة شخصيات للحقائب الوزارية الشاغرة، وموجة الضغوط التي ستمارس على الرئيس لتمرير اسماء مقابل صفقات كما هو شائع في الشارع الان، فالوعي والمصلحة تتطلب بهذه المرحلة الدقيقة الذكاء والحزم للخروج من عنق الزجاجة وعدم السبح في الفضاء، وأن الفضاء لا نهاية له.