عمون - محمد الصالح - قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رفع نسبة الإعفاءات للافرد في مشروع قانون الضريبة إلى 10 آلاف دينار، و20 ألف دينار للأسر.

كما قررت رفع غعفاءات المعالين إلى 10 آلاف، والفواتير 3 آلاف دينار.

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية معظم مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها فيما اجلت حسم باقي المواد الى اجتماع لاحق.

جاء ذلك خلال إجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك وحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان ووزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي وعدد من النواب القانونيين والخبراء الضريبين .

واكد ابو صعيليك ان اجتماع اليوم جاء بهدف تحصين نصوص القانون وتجويده وخاصة فيما يتعلق بالمدعي العام الضريبي حيث تم نقل اختصاصه ليصبح تابعاً للمجلس القضائي بدلا من يكون تابعاً لمدير عام الضريبة وذلك انسجاماً مع توجهات اللجنة الملكية لتعزيز استقلال القضاء.

وقال أبو صعيليك ان اغلبية النقاشات التي امتدت الى 6 ساعات تركزت على المواد المتعلقة بالمصالحة على القضايا الضريبية ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدماته بمقتضى التشريعات النافذة .

وفيما يتعلق بنسب الإعفاءات للأشخاص والمعالين اكد أبو صعيليك انه تم طرح العديد من الاقتراحات والسناريوهات من قبل النواب في نهاية الاجتماع ولكن لم يتم التوافق عليها.

وبالنسبة لإقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من قبل اللجنة رجح أبو صعيليك ان يتم إقراره في منتصف الأسبوع المقبل ومن ثم رفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.