facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الاقتصاد النيابية ترفع اعفاءات الافراد الى 10 آلاف و20 للأسر

الضريبة
الضريبة
08-11-2018 05:45 PM

عمون - محمد الصالح - قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رفع نسبة الإعفاءات للافرد في مشروع قانون الضريبة إلى 10 آلاف دينار، و20 ألف دينار للأسر.

كما قررت رفع غعفاءات المعالين إلى 10 آلاف، والفواتير 3 آلاف دينار.

وأقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية معظم مواد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها فيما اجلت حسم باقي المواد الى اجتماع لاحق.

جاء ذلك خلال إجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك وحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان ووزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي وعدد من النواب القانونيين والخبراء الضريبين .

واكد ابو صعيليك ان اجتماع اليوم جاء بهدف تحصين نصوص القانون وتجويده وخاصة فيما يتعلق بالمدعي العام الضريبي حيث تم نقل اختصاصه ليصبح تابعاً للمجلس القضائي بدلا من يكون تابعاً لمدير عام الضريبة وذلك انسجاماً مع توجهات اللجنة الملكية لتعزيز استقلال القضاء.

وقال أبو صعيليك ان اغلبية النقاشات التي امتدت الى 6 ساعات تركزت على المواد المتعلقة بالمصالحة على القضايا الضريبية ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدماته بمقتضى التشريعات النافذة .

وفيما يتعلق بنسب الإعفاءات للأشخاص والمعالين اكد أبو صعيليك انه تم طرح العديد من الاقتراحات والسناريوهات من قبل النواب في نهاية الاجتماع ولكن لم يتم التوافق عليها.

وبالنسبة لإقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من قبل اللجنة رجح أبو صعيليك ان يتم إقراره في منتصف الأسبوع المقبل ومن ثم رفعه للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.




  • 1 هذا القانون لو لا الشعب كان أقره نواب زمن الملقي في 10دقائق 08-11-2018 | 09:44 PM

    كيف يعني رفعت الإعفاء ل 20000 وهو حاليا 24000 ليش التلاعب في الألفاظ. لا يوجد مشاكل ضريبية مع الشعب ولكن المشاكل موجوده عند الآخرين وديوان المحاسبة كشف حجم الفساد المعشعس.المهم يجب أن يرجع الإعفاء ل 24000 ولا ينقص فلس واحد . من جهة ثانية ثبت فعليا لو كان قانون الملقي وهو نفسه قانون الرزاز. لولا الشعب والنقابات مسكت هذا الملف لكان النواب اقرووه بخلال جلسة واحده . وعليه يجب سحب هذا القانون من أيدي النواب .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :