عمون - كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي أول من نبه إلى ضرورة إيلاء الحكومة اهتماما كبيرا لظاهرة التغير في المناخ والتقلبات المرصودة في معدلات درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار السنوية التي تؤكد أن البلاد مقبلة على مرحلة طويلة الأمد من التحولات المناخية وسيكون لهذه التحولات تأثيرات شديدة وواسعة النطاق على النظم الطبيعية والبشرية في الأردن خلال العقود القادمة.

وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة في وقتها إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار، لذا بادر المجلس بعقد سلسلة من اللقاءات مع خبراء ومختصين في التغير المناخي والبيئي نتج عنها إعداد ورقة بعنوان "تغير المناخ في الأردن: الفرص والتحديات"، تسلط الضوء على السياسات المتبعة للتعامل مع تغير المناخ ومراجعة عامة لحالة إدارة تغير المناخ في الأردن.

واشتملت الورقة على محاور أساسية، منها تغير المناخ ومسبباته وآثاره التي تم رصدها عالميا، وملخّص للسياسات والاستراتيجيات التي تم إعدادها في الأردن لإدارة الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ، ورصد الإنجازات مع نظرة نقدية تقييمية لكشف الثغرات واقتراح خطوات تصويبية.

وأفردت الورقة مساحة للتكاليف والخسائر الاقتصادية لتغير المناخ وقابلية تعرض أهم القطاعات التنموية المختلفة لمخاطر تغير المناخ، وكان من أهمها: قطاع المياه والموارد المائية التي شهدت تراجع نسبة هطول الأمطار وزيادة مستويات التبخر ودرجات الحرارة، كذلك قطاع الزراعة وتراجع الإنتاجية الزراعية التي تهدد مصادر رزق الكثير من المجتمعات المحلية التي تعتمد على الزراعة وتأثير التغير المناخي على الصحة العامة للأفراد، كما أن تراجع كميات المياه المتاحة يؤدي إلى تراجع نوعية الرعاية الصحية وزيادة نمو الجراثيم المسببة للأمراض.

وركزت الورقة على ضرورة دمج استراتيجيات تغير المناخ في أجندة الخطط التنموية الوطنية، وفي هذا الصدد قدم المجلس ملخصا تجميعيا لصانعي القرار، ضمّ العناوين الرئيسة في الورقة لتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة في التغير المناخي وسلامة البيئة لاتخاذ الإجراءات الملحة ودرء أخطار تغير المناخ على الإنسان والبيئة.

وحول أبرز التوصيات التي خرجت بها الورقة، قال الأمين العام للمجلس محمد النابلسي إن الورقة أوصت بالكشف عن العقبات التي تحول دون الانتقال من مراحل التخطيط إلى مراحل التنفيذ. كما أوصت بتفعيل ما يلزم تشريعيا وقانونيا وإداريا لمعالجة ظاهرة التعثر في تطبيق الخطط في مواجهة مخاطر التغير المناخي.

ونوه لتوصيات الورقة حول ضرورة رفع مستوى الدعم الحكومي وغير الحكومي لصندوق تشجيع الطاقة المتجدّدة، وترشيد الطاقة، وإيلاء النقل العام أولوية وطنية عليا وتصميم خدمات نقل تتسم بسلامة التنقل واعتدال الكلفة ودقة التوقيت وتدني التلوث وانخفاض البصمة الكربونية.

وأضاف النابلسي أن الورقة أوصت بشكل عام ببناء قدرات المؤسسات الأردنية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الوصول إلى مصادر التمويل المناخية الدولية وإعادة النظر في تصميم الممر الأخضر نظرا لأهميته.