عمون- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الإسكان العراقيين سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وإزالة المعيقات التي تعترض التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص لإقامة استثمارات تخدم البلدين الشقيقين.

واكد الجانبان، بحضور السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي ومسؤولين من كلا البلدين في بغداد اليوم الاثنين، أهمية مضاعفة جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وبخاصة الاقتصادية منها من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال إعادة إعمار العراق وتبادل الخبرات.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين، دعا الوزير الحموري خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي فؤاد حسين الجانب العراقي إلى تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى العراق من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

واكد الحموري أهمية إقامة المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين، والإسراع بالإجراءات اللازمة لإنشائها باعتبارها احد الأدوات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة استثمارات مشتركة.

وأبدى نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي دعمه لطلب الأردن بإعفاء صادراته من الرسوم الجمركية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة.
واكد اهتمام الحكومة العراقية بإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي مع الأردن والعمل المشترك لزيادة حجم التجارة وتحفيز قيام الاستثمارات.
وطلب نائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي دعم وزارة المالية بالخبرات الأردنية من خلال المساهمة بتأهيل وتدريب كوادر الوزارة ونقل الخبرة في إدارة وتنظيم الشركات العامة للعراق وإمكانية الاستفادة من هذه الخبرات في مجالات الإدارة والتكنولوجيا والقطاع المصرفي لما يتوفر من عمق وتقارب بين الشعبين خصوصا في المجالين الثقافي والاجتماعي.
والتقى الحموري وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني لبحث مجالات التعاون في مجالات الإسكان والإعمار.
واكد الحموري استعداد الأردن لوضع كافة إمكاناته في تصرف العراق الشقيق وخاصة ما تتطلبه عمليات الإعمار من الخبرات الأردنية المتميزة في شتى المجالات.
وقال ان القطاع الخاص الأردني يمتلك إمكانيات كبيرة، وله خبرة وعلاقات واسعة مع نظيره العراقي ما يجعله قادرا على المساهمة في عمليات الإعمار داعيا الجانب العراقي لإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية في مجالات إعادة الإعمار والبناء.
واشار الى أهمية إعادة تأهيل معبر طربيل ورفع قدراته للتعاطي مع حركة التجارة والنقل بين البلدين.
وأوضح وزير الإعمار والإسكان العراقي ان العراق مقبل على مشروعات كبيرة في مجال إعادة الإعمار والبناء وان الفرصة متاحة أمام الشركات الأردنية للاستفادة منها من خلال التقدم للمناقصات التي ستطرح بهذا الخصوص.
وأشار إلى أهمية تذليل العقبات أمام حركة التجارة من خلال تأهيل معبر طريبيل ورفع جاهزيته لخدمة البلدين.