عمون - يجري مجلس النواب العراقي تحقيقاً حول كيفية تلف 7 مليارات دينار (حوالي 6 ملايين دولار) جراء دخول المياه إلى خزينة مصرف الرافدين الحكومي، بسبب المطر الغزير في حادثة تعود إلى سنة 2013.
وفي حين تم استبدال الأموال التالفة بأخرى جديدة، قام محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي لم يكن يشغل هذا المنصب حينها، بالرد على أسئلة النواب خلال جلسة عقدت الاثنين.
وقال العلاق، إنه في 2013 "تعرضت خزائن مصرف الرافدين للغرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت ودخلت إلى خزائن المصرف وتسببت بوقوع ضرر في أوراق نقدية بحدود سبعة مليارات دينار".
وأوضح ان "البنك المركزي أستلم هذه الأوراق وقام بتعويضها"، مؤكداً بإن ما حدث من خسارة كانت كلفة إعادة طباعتها، وبقيت الأوراق النقدية بنفس قيمتها.
لكن النائب هوشيار عبد الله عن حركة "التغيير" الكردية، وهو عضو في اللجنة المالية في البرلمان، قال لوكالة فرانس برس "لدينا هواجس حول (كيفية) دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقاً في أقرب وقت ممكن"، معتبراً أن رد محافظ البنك المركزي "لم يكن واضحاً".
وبدورها، أكدت النائبة ماجدة التميمي عضو لجنة التخطيط ومتابعة العمل الحكومي لفرانس برس "مطالبة البرلمان بتفاصيل اكثر حول القضية التي مازال التحقيق مستمراً فيها".
ورأى الخبير الاقتصادي جميل انطوان أن "هذا الحادث، لن يؤثر على التعامل مع المصارف الحكومية التي تمثل الإيداعات المالية فيها ما نسبته 85% من الأموال المودعة في مصارف البلاد ولا سيما الدوائر الرسمية التي تتعامل بشكل رئيسي مع هذه المصارف".
وتشهد مناطق متعددة في العراق بينها بغداد، تظاهرات متكررة تندد بسوء إدارة البلاد ونقص الخدمات العامة في حين يشغل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
وخسر العراق خلال السنوات الـ 15 الماضية مبالغ تعادل 194 مليار يورو من الأموال العامة أي قاربة 3 أضعاف ميزانية البلاد، ويعد الفساد مسؤولاً عن ذلك عبر أساليب بينها العقود الوهمية ورواتب لموظفين وهميين، وفق البرلمان.

أ ف ب