facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الاسلام دين الدولة: لا إشكال في المفهوم


اسامة احمد الازايدة
14-11-2018 06:40 PM

لم اعتبر مقال د نوفان العجارمة الذي نشر أمس غريبا ، بل هو يمثل وجهة نظر ، و بنفس الوقت لا يمكن ان اقرأه باعتبار ان كاتب النص هو رئيس ديوان الرأي و التشريع و إِلَّا ستكون حينئذن مطالبة بتعديل دستوري ، فمن حقه ان يبدي رأيه اعلاميا و صحفيا كرجل قانون ، و إن كنت سأطعن برأيه الرسمي إن ساهم في تفسير نص المادة الدستورية محل المقال يوما ، أو إن أبدى رأيه بها بصفته الوظيفية ، لان العرف في الحكم سواء أكان قضاء أم رأيا يجب الا يكون أمامه انطباع مسبق أو رأي مسبق ، و إذ أشكره على طرح الامر الحساس بالرغم من الحرج الوظيفي له ببحث شأن تشريعي بصورة إعلامية ،

الا انني أبدي بعض الملاحظات حول مقاله :

- القاعدة الاولى في تفسير أي تشريع هي ان المشرع لا يلغو ، و بالتالي لم ينص على المادة ٢ عبثا أو تزيداً، وعليه ، لا يصح ان يقال ان (عبارة الاسلام دين الدولة لن تصمد امام النظرة الفلسفية و السياسية و القانونية و العملية لمفهوم الدولة) و كأن العقل الباطن لدى كثير منا اصبح يعاني من الاسلاموفوبيا لان التاريخ العربي الحديث لم يشهد دولة إسلامية سليمة! و ليس من المنصف ان نذهب الى تفسير قصد المشرع الدستوري بشكل مغاير لمجرد الخوف من تفسيرات متطرفة و كأننا أمام إذعان لتحريف مصطلح (الديني )، و من جهة اخرى فإننا لا نحتاج لتفسير قصد المشرع من المادة ٢ -كما ذهب الكاتب - ان نقرأ كافة نصوص الدستور كوحدة واحدة لكي ندرك ان المشرع الدستوري قرر حماية حرية الأديان لان الاسلام بذاته-الذي هو دين الدولة - هو الذي قرر ابتداء حماية حرية الأديان .

- ان إذعان تفسير الدستور بطريقة فلسفية لإثبات ان الدولة لا دينية مع التحفظ على مصطلح (دولة دينية أساساً ) -خوفاً من التطرّف في تفسيرها- إنما أراه انسحابا من الدفاع عن قيم دين سمح قوامه الصحيح ( و ليس المشوه) قبول الاخر و الانفتاح على المجتمعات و على العالم و قيمه المثلى مدعاةً للفخر تحتاج منا ان نخلصها من الشيطنة و التطرّف لا ان نلوي عنق ارادة المشرع الدستوري .

- اخالف الكاتب بما ذهب الى ان (قصد المشرع الدستوري من نص المادة ٢ هو فقط لتوجيه مؤسسات بأخذ ذلك بعين الاعتبار) و في ذلك تقزيم للفكر الدستوري ، فقد قرأتها ببساطة المصطلح ان المشرع استهل دستوره في باب (الدولة و نظام الحكم فيها )ضمن المواد الثلاثة الاولى أكد في الاولى ان الاْردن دولة عربية و أكد في الثانية ان دين الدولة الاسلام و أكد في الثالثة رمز و ألوان العلم الأردني و الذي تضمن رايات الدول العربية الاسلامية فالراية السوداء راية العباسيين و البيضاء راية الأمويين و الخضراء راية ال البيت و الحمراء راية السلالة الهاشمية و تضمن النجمة السباعية للدلالة على السبع المثاني، و هو بهذه المواد الثلاث رسم الدولة و نظام الحكم فيها ، فالمشرع الدستوري لم يجامل كما جامل الكاتب بل كان واضح القصد بأنه يطمح الى انشاء دولة عصرية دينها الاسلام منفتحة على الشعوب شرعيتها دينية هاشمية ، ثقافتها عربية اسلامية نشأ عنها هذا الدستور .

- هنالك دلالات كثيرة في التشريعات تشير الى نية المشرع الدستوري بما طمح اليه من دولة عصرية دينها الاسلام استبعدت تطبيق نظام الحدود الاسلامي و استبدله بقانون عقوبات وضعي و اعتمدت القانون المدني كتشريع وضعي جلّه من الفقه الاسلامي كما وضحته المذكرات الإيضاحية و صرح نصه ان ثاني مصادره الفقه الاسلامي فيما لم يذكره نص ، و الشواهد كثيرة في التشريعات و الأنظمة التي تؤكد على نية المشرع الدستوري فنراه على سبيل المثال لم يجز تجارة الخمور للمسلمين و أجازها لغيرهم و كثير من الشواهد التشريعية التي لا مجال لذكرها في هذا التعليق .

- ما كان للكاتب ان يستخدم مصطلح دولة دينية لان نفي هذه الصفة يجعلها دولة لادينية أو على اقل وصف دولة علمانية و ذلك ما لا ينسجم مطلقا مع حالتنا ، فلسنا دولة حزب واحد لها رسالة حزبية ، نحن دولة تأسست برسالة عربية إسلامية ثقافة مواطنيها -مسلمين و مسيحيين -ثقافة عربية اسلامية لا يمكن سلخهما عن بعضهما ، يجب ان تكون رسالتنا جميعا هي تصحيح صورة الدين الاسلامي و حمايتها من التشويه و ليس الهروب من وصف دين الدولة.

والله من وراء القصد




  • 1 د عبدالله الكيلاني 14-11-2018 | 07:37 PM

    شكرا لجهودك وحميتك في الدفاع عن الحق


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :