عمون - ثمن النائب مرزوق الدعجة، قرار لمجلس الوزراء أصدره يوم الأربعاء الماضي يتضمن الموافقة على تفويض الأراضي لواضعي اليد عليها والبدء بإجراء إيصال الخدمات للأبنية المقامة على أراضٍ تابعة للخزينة، في محافظات المملكة، وذلك ضمن معايير وشروط محدّدة.

وقال، فيبداية جلسة النواب الأحد إن هذا القرار جاء بناء على مذكرة نيابية تبناها هو بوقت سابق ووقع عليها 40 نائبا، مبينا ان الجهد الرقابي يتطلب من النواب السعي الدؤوب لتحقيق المطالب الشعبية قدر الإمكان.

ووفق الدعجة، فإنّ "مجلس الوزراء وافق على السير بإجراءات إيصال الخدمات الأساسيّة لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنيّة قبل تاريخ 16 أيلول 2018 من خلال تفويضها لساكنيها مقابل أسعار تراعي إمكانات المواطنين، مع السماح بتقسيط هذه المبالغ على فترات زمنيّة مناسبة"، ما يساهم بـ"إنهاء معاناة المواطنين سيما الطبقتين الوسطى والفقيرة الذين طال انتظراهم لهذا القرار الجريء".

وتابع الدعجة أن هذا القرار يهدف إلى معالجة قضيّة إيصال الخدمات الأساسيّة لهذه الأبنية، خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى تصويب وضعها القانوني، ووضع آليّات فاعلة لمنع الاعتداء على أراضي الخزينة بعد ذلك.