ما كاد ينفك الاقتصاد الوطني الاردني من الازمات الاقتصادية والمالية الحديثة سواء تلك الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وما انبثق عنها من نقص في السيولة النقدية واعادة هيكلة لكثير من منظمات الاعمال وما يسمى بسياسة التقشف وربط الاحزمة وزيادة نسبة البطالة في الايدي العاملة نتيجة تخفيضها وتسريح اكبر عدد ممكن من العاملين ، وكذلك ظهور مشكلة البورصات الوهمية او ما يسمى شركات توظيف الاموال (شركات النصب والاحتيال) ومقدار الخسائر التي نتجت عنها ونقص السيولة النقدية لدى المتداولين بها ، حتى ظهرت علينا بالامس مشكلة بنك المال ( كابيتال بنك) او ما يسمى ببنك الصادرات والتمويل سابقاً ، وكأن الاقتصاد الوطني ومن خلال مؤسسات الدولة ما وجد الا لمعالجة الازمات المالية حتى اضحى لدينا من الخبرات والمهارات ما يمكن ان نعالج به اخطر الازمات المالية العالمية ووضع الاستراتيجيات المناسبة لعلاجها من كثرة ما وقع لدينا من مثل هذه الازمات ، فلا اظن اننا قد نسينا قضية الجلبي وتوابعها وكذلك قضية التسهيلات المالية الشهيرة وارتباطها باحد المسؤولين المشهورين في تلك الفترة .

لذا فان السبب المباشر لهذه الازمة المالية الجديدة ليست واضحة بشكل كامل الا انه ما تناقل من اخبار انها تسير في نفس المسارات السابقة حيث التسهيلات المالية الكبيرة بعشرات الملايين والحوالات المالية الخارجية بمئات الملايين من الدنانير وما يرتبط بها بما يسمى بغسيل الاموال حتى ان الحوالة الاخيرة يوم الخميس الفائت وصلت الى سبعة مليون دينار ، ولا ادري اين البنك المركزي وسياساته النقدية والمالية السليمة وحيث الرقابة المالية على كافة البنوك المتواجدة في الاردن حتى ان اي حوالة مالية تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار لا بد ان يكون للبنك المركزي علماً بها ، ولا بد ان يتجاوز دور المؤسسات الحكومية الاردنية كما هي عادتها في معالجة الازمات وليس اكتشافها قبل وقوعها والحد من مخاطرها والاضرار في اموال الناس وتجميدها الى حين حل مثل هذه الازمات .

هذا من جانب اما من الجانب الآخر ان مثل هذه الازمات عند وقوعها لا بد ان تاخذ الحكومة من خلال مؤسساتها ما يسمى بمبدآ التحوط وحتى لا يؤدي الى وقوع غيرها الا اننا على ارض الواقع نرى عكس ذلك فعندما جاءت الادارة الجديدة لهذا البنك ( كابيتال) راينا عشرات المهنئين في الصحف اليومية وان المستثمر العربي سوف ينعش الاقتصاد الوطني وفعلا ها هو قد نقل نعشة الى ازمة مالية جديدة سوف تضر باقتصادنا الصغير والايام القادمة تشهد على ذلك من سوق البورصات والاسهم الى الاسواق والقطاعات الانتاجية الاخرى ، والذي يزيد في الاستغراب لماذا دائما الزج باموال الضمان الاجتماعي في استثمارات كهذه وبعشرات الملايين ولا ادري ما هي الارباح المتأتية من مثل هذه الاستثمارات وانه لابد من سياسة جديدة لآلية الاستثمار بمؤسسة الضمان الاجتماعي وان تكون القرارات المتعلقة بالاستثمار بها من خلال رئاسة الوزراء لان هذه اموال الشعب و لابد ان تخضع لمبدأ الشفافية والحوكمة وان يكون المستثمرين في مؤسسة الضمان الاجتماعي مطمئنين على اموالهم ولا نرغب مستقبلاً ان نرى سحابة الجلبي وغيره قد امطرت اموالنا فتصبح ورقاً بلا حبر وارصدة رقمية لا فعلية نتباكى عليها كما تباكينا على غيرها ، والى مؤسسات الحكومة لا بد من رقابة مالية وادارية اكثر صرامة وكفانا فساد مالياً وادارياً .
bsakarneh@yahoo.com