عمون - عقدت منظمة رشيد (الشفافية الدولية – الأردن) الثلاثاء جلسة حوارية بحثت خلالها نتائج "تقرير الظل لإستعراض التقدم المحرز في الأردن للأهداف الفرعية 4 و 5 و 6 و 10 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة 2018"، وذلك ضمن مشروعها "العمل من اجل النزاهة" المموّل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
واستعرضت "رشيد" خلال الجلسة النتائج الرئيسية لتقرير الظل وحجم التقدم الذي أحرزه الأردن ضمن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة والمعني بمكافحة الفساد، حيث يبحث الهدف 16 في "العدل والسلام والمؤسسات القوية"،وتنص أهدافه الفرعية على الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، وإنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وتضمن تقرير الظل" مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على تحسين الأداء وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المنصوصة عليها من قبل الأمم المتحدة، كما وتمت الإشارة في "الظل" الى تقدم ملحوظ في عدة مجالات منذ إعداد تقرير الظل للعام 2017 وذلك في ضوء التوصيات التي قدمت في تقرير ذلك العام.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة رشيد المهندسة عبير المدانات أنه خلال العامين الماضيين حدثت بعض التطورات الهامة في مجال مكافحة الفساد وفي تطوير الخطط الرامية إلى تعزيز مساءلة المؤسسات العامة وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومة، وتم تبني تعليمات جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتطبق على المؤسسات المالية المرخصة وعلى مهن وأعمال غير مالية محددة وذلك في العام 2018 ،حيث عمل هذا الإجراء على مواءمة التشريعات ذات الصلة بالمعايير الدولية ، "الا أن هذه التطورات ما زالت غير كافية".
وقدمت رشيد مجموعة من التوصيات المقترحة لإستكمال الأهداف الإستراتيجية نحو تحقيق أهداف الاردن في التنمية المستدامة 2018، يُذكر منها مراجعة وتعزيز القوانين التي تحكم عمل هيئة مكافحة الفساد لضمان نفاذ سلطة الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والنظر في تشكيل لجنة برلمانية دائمة تركز بشكل خاص على المسائل العسكرية والدفاعية والأمنية، ووضع آليات متنوعة لتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات إنفاذ القانون كإضافة إلى هيئة الشفافية وحقوق الإنسان. كما وتوصي المنظمة بمراجعة مستوى التأثير الإداري والمالي الذي يمتلكه العاملون في القطاعين العام والخاص على المؤسسات الإعلامية المستقلة.
وحضر الجلسة الحوارية، المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة والمفوض العام/مديرالمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات وعدد من ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وخبراء ومتخصصون في حقوق الانسان وجهات ممولة، ومندوبو بعثات دبلوماسية. --(بترا)