عمون- أكدت كتلة وطن النيابية أهمية العمل على تجويد القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 ، لافتة أن هنالك العديد من مواد القانون بحاجة إلى إعادة نظر، وفك التشابك في العقوبات في مختلف التشريعات، إذ لا تجوز معاقبة الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة.

وجاء في بيان للكتلة حمل توقيع رئيسها النائب رمضان الحنيطي: إننا نؤيد ما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بضرورة سحب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 من مجلس النواب، والعمل على دراسة مستفيضة شاملة للقانون.

وقال الحنيطي: لقد كفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير، ومن موقعنا في مجلس النواب حيث أقسمنا بالحفاظ على الدستور، فإننا نرى في كتلة وطن أهمية الإبتعاد عن أي شبهة تخالف الدستور أو تتعرض مع مُثله وقيمه العليا.

وأضاف الحنيطي: نعتقد أنه من المهم إعادة النظر في أي مادة يمكن أن تسهم في تكميم الأفواه، فنحن لسنا دعاة لتقييد حرية الرأي، وبخاصة المواد التي تجيز حبس الصحفيين، كما أن خطاب الكراهية الوارد في مشروع القانون يحتاج منا إلى تعريف واضح لا يقبل الإلتباس، ونحن في مجلس النواب وجلاءً للحقائق وتوضحياً للموقف، وبقدر حرصنا على صون حرية الرأي والتعبير امتثالاً للفقرة الأولى من المادة (15) في الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، نؤكد معها أيضاً الحرص على أن تكونَ حريةً مسؤولة نبتعد فهيا عن التجريح والشخصنة والتصيد.