عمون– شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، اليوم الأحد، بمناقشة استباقية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، ومشروع قانون الوحدات الحكومة للعام ذاته، لحين ورودهما من مجلس النواب.

وقال العين طوقان: إن اللجنة دأبت ضمن إجراء سنوي، بعقد اجتماعات لاستعراض الموازنة العامة لسنة 2019، بهدف الاستماع لآراء ومقترحات الجهات المعنية الرسمية حول محتوى الموازنة، وأثر التغيرات في المنهجية عليها.

واستمعت اللجنة في اجتماعها الصباحي، إلى عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مازن الوظائفي، الذي أكد أن الهيئة سعت إلى تحسين المناخ الاستثماري في السوق، من خلال إصدار وتطبيق المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية لتطوير سوق الأوراق المالية، تتضمن قوانين وتشريعات بهدف تنظيم الاطار التشريعي والفني للسوق، وفقًا للمعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، تابعت اللجنة مناقشاتها لليوم الأحد، في جلسة مسائية حضرها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، وأمين عام الوزارة بالوكالة زيد عبيدات، إلى جانب مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي.
وأوضح العين طوقان أن خلاصة مناقشات اللجنة بما يتعلق بمشروعي "الموازنة العامة" و"الوحدات الحكومية"، على مدار الأسابيع المقبلة، ستكون على شكل توصيات ترفعها لمجلس الأعيان، الذي بدوره يرفعها للحكومة.
بدورها قدمت قعوار عرضًا حوّل المنح والمساعدات والقروض، والبرامج التنموية، وبرنامج تحفيز النمو الاقتصادي، وتنمية المحافظات، وأثر أزمة اللجوء السوري.

وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا مع البنك الدولي على إعداد وثيقة محدثة لمصفوفات إصلاحات للأعوام الخمس المقبلة، بعنوان إيجاد نمو اقتصادي عادل وتحويله إلى اقتصاد مولد لفرص العمل، حيثُ سيتم عرضها في مؤتمر لندن المقبل، والمنوي عقده خلال شهر شباط من العام المقبل.
وبينت قعوار أن المصفوفة تهدف إلى تعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي الأردني وتطويره إلى مرحلة أعلى، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية من خلال وضع التشريعات والسياسات بما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 – 2022.

وقال الزعبي، إن دائرة الإحصاءات العامة انتقلت إلى عمليات التحديث والتطوير والتغيير في مناهجها وآليات وأساليب عملها، التي يُشكل التعداد العام للسكان والمساكن 2015 إنموذجًا للتقدم المحقق.

وأشار إلى أن الدائرة توفر على موقعها الإلكتروني الرسمي البيانات الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها قاعدة بيانات للتعداد السكاني، إلى جانب بيانات خاصة بالتعداد الزراعي والنباتي، وتعداد المنشآت، إلى جانب توفير بيانات متعلقة بفرص العمل، التي أظهرت أنه تم توفير خلال عام 2017 نحو 54 ألف فرصة عمل، ويتم العمل حاليًا على احصاءات عام 2018.
وأكد الزعبي أن الدائرة تعمل على إعداد تقرير خاص ببيانات اللاجئين، وآخر حوّل مؤشرات الدخل، حيثُ سيتم نشرها قريبًا، فضلًا عن مسح بشأن الدخل والنفقات.

من جانبهم، تطرق أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، في مدخلاتهم واستيضاحاتهم إلى خطة الاستجابة للأزمة السورية، والمنحة الخليجية، والمساعدات الخارجية، واتفاق مكة، وتنمية المحافظات.
وأكدوا دور وزارة التخطيط في تعزيز انتاجية الموارد البشرية، من خلال البرامج المتعددة للوزارة، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن في المحافظات كافة.