«ان الاخطر من الفساد المالي هو الفساد الاداري الذي اصبح ظاهرة خطيرة في بعض مؤسساتنا العامة» .. عبارة قالها احد السياسيين المخضرمين في جلسة مغلقة مع عدد من الكتاب والصحفيين .

وقبل ان نتحدث عن الاسباب والدوافع فان المقصود بالفساد الاداري باختصار هو «استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة» ، حيث ينقسم الى اربع مجموعات رئيسية تتفرع كل منها الى اقسام عدة وهي الانحرافات التنظيمية والسلوكية والمالية والجنائية مدفوعة بعوامل بيئية اجتماعية او قانونية .

رغبت بتوضح الاطار والمظلة الرئيسة للفساد وانواعه واسبابه بشكل عام، وما نعانيه لا يخرج عن الاطار العام؛ لان الاوضاع الاقتصاية والمعيشية التي نعيشها الصعبة تعتبر من الدوافع الاجتماعية لانحراف سلوك بعض الافراد نتيجة شعورهم بعدم القدرة على تلبية ادنى مستويات العيش الكريم لاسرهم، تتملك بعضهم قناعة او احساس بعدم العدالة والمساواة وضعف او عدم تطبيق القانون بعدالة.

ان اثر الفساد الاداري اكبر من غيره ولا يقتصر على موارد الخزينة انما ينخر في المؤسسات العامة مسببا داء خطيرا من الترهل والضعف وعدم المسؤولية والاحترام، كما يساعد على التهرب الضريبي وانعكاساته السلبية على مستوى الخدمات المقدمة للناس، مسببة انعدام الثقة والعلاقة بين المواطن والحكومة.

ان حالة الاسترضاء التي تتبعها بعض الحكومات في التعامل الجدي والموضوعي مع بعض مرتكبي حالات الفساد نتيجة المحسوبية والواسطة يعمق هذه الحالة وقد يجذرها في ظل غياب المراقبة وتطبيق التشريعات اللازمة بحزم.

حالة الضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات من قبل بعض المسؤولين خوفا من تحمل المسؤولية ويلجأون دائما الى غطاء حتى لا يكونوا في المواجهة بعد ان اصبح العمل الاداري بكل اجراءاته مكشوفا للجميع مع ظاهرة التواصل الاجتماعي التي لا تخفي شيئا فيخشى من اتخاذ قرارات وعقوبات رادعة حتى لا يتعرض للقصف عبر هذه المواقع.
وما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة ما هو الا دليل على مكان الخلل والفساد الاداري.
ان معالجة الفساد الاداري تتطلب الترغيب واستخدام اساليب التحفيز او الترهيب والتركيز على الرقابة الإدارية السليمة ووضع القوانين واللوائح والأساليب التي توضح الأخطاء الإدارية وتحدد العقوبات المناسبة لها .ومن ثم تطبيقها بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط .