التطبيع مع اسرائيل يلقى مواقف لينة من البحرين والكويت والامارات وقطر, فيما السعودية ترفض الانخراط دون وضوح المنتج النهائي, لكنها - الرياض - لا تعطل تحركات الاخرين.

عمان - حال من الترقب والحذر تتعمق داخل مفاصل صناعة القرار حيال إرجاء إزاحة الستارة عن استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول السلام الشامل في المنطقة, بما في ذلك الدعوة إلى مؤتمر يدشن مفاوضات على المسارات, أهمها الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية بهدف تحقيق شعار غامض اسمه "حل الدولتين".

على أن عدم الارتياح هذا لن يترجم إلى أفعال أو أقوال علنية قد تؤثر على ما يردّده أركان الحكم في كل خطاب رسمي من دعم لا محدود لجهود أوباما. ذلك أنهم يرون في خطة أوباما المؤجلة "فرصة حقيقية لتحقيق السلام" وعزل اليمين الإسرائيلي, مع أن غالبية الأردنيين لا ترى سوى بوادر مقلقة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين والأردنيين على حد سواء.

قبل شهرين, كانت التوقعات الرسمية تشير بتفاؤل إلى نيّة أوباما إطلاق خطته الكبرى مطلع تموز, بعد استكمال لقاءاته بالزعماء العرب والإسرائيليين بينما كان جورج ميتشل, مبعوث الرئيس للسلام يجوب عواصم المنطقة بحثا عن أفكار "خلاّقة" لتكوين سلسلة من الآليات الرقابية و"محطات التثبيت". من بين الآليات مطالبة جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات والتفاهمات السابقة, في سياق "خطوات تبادلية" ممكنة بحسب جدول زمني محدد, أهدافه واضحة.

اليوم نسمع من المسؤولين هنا أن الخطة ستطلق الشهر المقبل على الأرجح, بعد حل عقد صعبة تتعلق بكيفية تحقيق شرط وقف سرطان الاستيطان غير المشروع عبر اختيار كلمة السر التي سينطقها أوباما لدى التعامل مع مطلب وقف الاستيطان, وفي أي نوع من المستوطنات, وهل سيسمح بمواصلة بناء بيوت قيد الإنشاء في المستوطنات?

يقول مسؤول أردني: "الشرط اليوم هو وقف فوري للنشاط الاستيطاني والتركيز على الوصول الى صيغة للحدود النهائية للدولة الفلسطينية خلال عام, وبعدها لكل حادث حديث, حيث تتطور الأمور بطريقة متلازمة".

لكن من غير الواضح بعد اللغة التي سيستخدمها أوباما للحديث عن المستوطنات. وثمّة خشية من أن خطته لن تحمل تفاصيل واضحة حول حدود الدولة الفلسطينية ومواءمة قيامها مع متطلبات قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية التي توفر أصلا حلولا خلاقة للاجئين والحدود وغيرها من الأمور. فهل سيطلب "وقفا فوريا وتاما" لجميع المستوطنات وتفكيك البؤر العشوائية? أم سيطالب بـ"تجميد تام للنشاط الاستيطاني" مع السماح باستثناءات لاستمرار البناء بطريقة عموديه داخل المستوطنات الحيوية التي سيتم الإبقاء عليها مقابل تبادل أراض مع الفلسطينيين لمجاراة النمو الطبيعي لساكني المستوطنات? كما تزعم إسرائيل.

اليوم يجري الحديث في الغرف المغلقة الأمريكية والأوروبية والعربية عن بدعة جديدة اسمها "وقف تام" لأعمال التوسعة كافة لمدة محددة, أقله لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية مطلع العام المقبل. العرب طالبوا بربط المدة الزمنية بعام, ثم طالبت إسرائيل خفض المدة لثلاثة أشهر بطريقة باتت تقلق الأطراف العربية.

مقابل تحريك الملف الاستيطاني بطريقة "خلاقة" تستأنف المفاوضات بين الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس, الذي باتت شرعية تمثيله مثار طعن ليس فقط لدى حماس التي تسيطر على قطاع غزة بل أيضا داخل حركة فتح, العمود الفقاري للسلطة الوطنية الفلسطينية. في البال القنبلة التي فجرّها رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي وردود فعل السلطة الانفعالية.

العقدة الأخرى تتعلق بمدى استعداد الدول العربية الأساسية لتقديم سلة حوافز "تطبيعية" لتشجيع إسرائيل على تحقيق شرط وقف الاستيطان "الخلاق", ومتى تتم هكذا خطوات: قبل بدء المفاوضات, خلالها, أم بعد الانتهاء منها, بحسب تحليل أحد المسؤولين. أمريكا مثلا, تطالب بفتح الأجواء العربية لعبور رحلات طيران تجارية تابعة لشركات إسرائيلية وتشغيل خطوط الاتصالات بينها وبين "البلاد", وإعادة فتح المكاتب التجارية التي أغلقتها المغرب وقطر عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. كما تطالب بعقد لقاءات علنية بين مسؤولين عرب وإسرائيليين, ومنح سياح إسرائيليين تأشيرات دخول إلى دولهم.

من غير الواضح بعد كيف سيتعامل العرب مع تطبيع تصر إسرائيل على أنه رمزي في حال لم تحرز المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أي تقدم وعادت تل أبيب إلى نغمة الاستيطان. كما أن رؤية أمريكا لحدود حل الدولتين غير واضحة بعد. وهناك خشية من عدم قدرة أوباما على تغيير الشروط التعجيزية التي أعلنها نتنياهو للموافقة على حل الدولتين بما فيها طي ملف عودة اللاجئين.

قيام دولة فلسطينية هزيلة منزوعة الدسم, جزء منها في ما يتبقى من الضفة الغربية يضغط باتجاه الانفتاح على الأردن. والشق الآخر في غزة يتطلع إلى دور مصري مساند, فيما تعوّم المواقف من حل قضايا أساسية تتعلق بالقدس, والحدود والأمن فضلا عن مصير غالبية اللاجئين والنازحين.

الدبلوماسية الأمريكية تحاول تليين شروط التطبيع عبر الاتكاء على حلفائها العرب المرتبطين بمعاهدات سلام, لترويجها في الأوساط العربية المنقسمة, ريثما تتوصل إلى حل خلاق حول ملف وقف الاستيطان يرضي نتنياهو ويجر بلاده لطاولة السلام.

وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أطلقت سهما باتجاه العرب حين طالبتهم أمام الكونغرس بالشروع في التطبيع لخطب ود إسرائيل, تمهيدا لوقف الاستيطان.

الترتيبات الأمريكية تتطلب وقتا إضافيا بحسب مسؤولين, ما يعني تأجيل إعلان خطة أوباما للشهر المقبل. وثمة خشية من أن تعلن عشية بدء شهر رمضان الفضيل! فكيف سيسافر المفاوضون العرب ويمارسون مناسك الشهر الفضيل خارج نطاق أسرهم?

ما يرشح من معلومات يتحدث عن مواقف لينة تخرج من البحرين, والكويت ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان وقطر. وهناك رفض سعودي قاطع للانخراط في هكذا نشاطات من دون وضوح المنتج النهائي مع وعد بأن لا تلعب دورا تعطيليا لمن يريد التطبيع. المغرب مستعد لاستئناف نشاطات المكتب التجاري فورا.

هكذا منتج سيعني أن نتنياهو نجح في خداع أوباما وفي تصدير أزمته للدول العربية وفتح الباب أمام تفكيك شروط مبادرة السلام العربية, امتدادا لمسعاه منذ اليوم الأول.

أوباما يرسم خارطة الشرق الأوسط في إطار خطة تتطلب تعاون دول الإقليم على مراحل متشابكة, بعد أن جاء توقيت الانتفاضة الأخيرة في إيران لصالحه.

في الأثناء تشتغل سياسة الجزر.

دمشق منهمكة هذه الأيام في لعبة خاصة للتعامل مع هبوب الرياح الدولية والإقليمية باتجاه أشرعة سفنها. وهي لا تمانع مقابل "الحصول على بوليصة تأمين من أمريكا وإسرائيل حيال الانسحاب من الجولان وترتيبات إستراتيجية وأمنية وعوائد سياسية واقتصادية". "لعاب سورية يسيل" بينما تحاول الولايات المتحدة وفرنسا مساعدتها على كسر الحصار والعزلة التي فرضت عليها منذ مقتل الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري قبل أربع سنوات وأيضا بسبب عروتها الوثقى مع إيران, وسماحها بمرور مقاتلين إلى العراق وتشدد حماس ضد فتح. في المقابل, لدى سورية من الأوراق الكافية لمساعدة جهود واشنطن في الملف العراقي, اللبناني والفلسطيني ولخدمة استراتيجية أوباما الشاملة تجاه المنطقة.

فالملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز يحضّر هذه الأيام لزيارة دمشق إذا ساعدت سورية على ولادة حكومة وحدة وطنية لبنانية يحاول حليفه الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلها بعد انتهاء الانتخابات, التي ساعدت سورية على إنجاحها كمدخل للانخراط في عملية خلط الأوراق الإقليمية وخدمة مصالحها العليا. وهذا من حقها وتحسد عليه من قبل ما يسمّى بـ "دول الاعتدال العربي". دمشق تنتظر أيضا زيارة الحريري بعد أن هدأت الحرب الإعلامية والسياسية التي اندلعت بين جبهته وبين النظام السوري منذ اغتيال أبيه.

من الجوائز الأخرى تعيين سفير أمريكي جديد في دمشق, زيارة ميتشل الأخيرة وقبل أيام زيارة مساعده فريدريك هوف المسؤول عن الملف السوري - الإسرائيلي لفحص سبل استئناف المفاوضات. في كفّة دمشق أيضا, تقاطر وفود أوروبية عليها, إعادة تفعيل لجنة أمنية عراقية-سورية-أمريكية لضبط الحدود مع العراق, ومواقف أكثر ليونة بدأت تظهر من زعيم حماس خالد مشعل المقيم في دمشق, آخرها إعادة التأكيد على مواقف سابقة بـ "قبول الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, إضافة إلى موافقة الأسد على استقبال الرئيس عباس. تعود المياه أيضا تدريجيا لمجاري العلاقات السورية المصرية, وربما يزور الرئيس السوري بشار الأسد واشنطن قريبا أو يأتي أوباما إلى دمشق.

اذا يبدو مشهد السلام القادم مرعبا للفلسطينيين وسائر العرب, وعلى رأسهم الأردن الذي تخلّى مجددا عن "ورقة حماس" قبل شهور. الإسرائيليون يلعبون على العرب. أوباما متردد في تفاصيل خطته والتسلسل والترابط الزمني بين بنودها على المسارات كافة. ومطلوب من العرب التنازل عن جدار التطبيع, آخر ورقة في أيديهم ربما قبل بدء المفاوضات بطريقة تضع زعاماتهم بوضع المتآمر لتصفية القضية التاريخية.

لذلك من الأفضل للعرب ربما السعي لبلورة موقف حد أدنى واضح للرد جماعيا على ما يدور بدلا من انتظار خطة أوباما من خلال الإصرار على جملة مطالب بما فيها انتزاع وقف كامل غير مشروط للأعمال الاستيطانية كافة وتفكيك البؤر الاستيطانية, وإزالة الحواجز, والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الانتفاضة الأخيرة (أيلول/2000), ورفع الحصار عن غزة والسماح بدخول مواد لإعادة إعمارها. بعدها تبدأ المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول شكل الإطار النهائي, فيما تنخرط سورية ولبنان في مساريهما التفاوضي, ثم يتوج العرب الجهد الإسرائيلي بالتطبيع. فمن الخطأ والخطر ربط عملية المفاوضات بملف المستوطنات بعد أن تنازل العرب في مبادرة السلام عن غالبية الأراضي المتنازع عليها لتظل في حدود 22 في المئة.

وكفى تدليل الرئيس عباس الذي لم يعد يتكلم باسم الشعب الفلسطيني حتى في الضفة الغربية. يجب أن يضغط العرب على الجانبين الفلسطينيين المتناحرين حماس وفتح بطريقة متساوية لإجبارهم على إجراء انتخابات تشريعية رئاسية مع نهاية العام تأتي برئيس له شرعية وأحقية لتمثيل غالبية الفلسطينيين وراء مواقف واضحة تجاه الحد الأدنى المقبول لدعم جهد السلام.

بغير ذلك, ستتمخض خطة أوباما عن سلام عربي مقابل سلام إسرائيلي ومكتسبات اقتصادية للجميع, قد تذهب للنخب, فضلا عن السماح بالوصول إلى المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية, وتعويض اللاجئين واللاجئين/ النازحين والسماح لبعض النازحين بالعودة إلى ما تبقى من أراضي الكيان الهزيل, وحل مشكلة سحب البطاقات والجنسية في الأردن. الأسوأ قد يأتي مستقبلا, ربما طرد عرب إسرائيل بعد انتزاع اعتراف الفلسطينيين بـ "يهودية دولة إسرائيل".

إذا بدأ السباق للحديث عن الدولة الفلسطينية التي يقبلها نتنياهو قد يكون من الأفضل للزعماء العرب ترك عملية السلام كلها والعودة إلى خيارات أخرى تستخدم الدبلوماسية مع البندقية لتحقيق الحد الأدنى المقبول, بدلا من وصم أنفسهم لأبد الدهر بأنهم من ساهموا في لعبة تصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين والأردنيين, بحسب أدوار رسمت للمملكة قبل عقود. المطلوب إقامة دولة فلسطينية كاملة غير منقوصة السيادة في حدود ,1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. ما دون ذلك مخاطرة خاسرة للضفتين.

أردنيا, بدأ التوتر الداخلي وحال الاستقطاب الشعبي حتى قبل قيام الدولة الفلسطينية الممسوخة. فهل لنا أن نتوقع ما سيحدث إذا نفذ السيناريو القادم?.0


rana.sabbagh@alarabalyawm.net