مشروع قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على دورة مجلس النواب الاستثنائية ، وأكثرها اثارة للجدل ، وأكثرها حاجة للتوضيح ، ليس لأنه يمس جميع الأردنيين فحسب ، انما لأنه سيحكم الحياة الوظيفية والعمالية لسنوات طويلة مقبلة . القانون أثار وما يزال كثيرا من الأسئلة ، وليس صحيحا أنه فقط يثير حفيظة عدد محدود من المتضررين ، فحساسيته المفرطة تمس كل الشرائح بمن فيهم أصحاب الرواتب التي تقل عن 500 دينار وهم يشكلون ما يزيد على (90%) من المشتركين، والذين يستمر الطرق على أنهم لن يتأثروا سلبا فحسب انما جاء القانون لانصافهم وحمايتهم . لا شك أن القانون سينصف الشريحة الأكبر من المؤمنين ، لكنه في اليد الأخرى ، ينطوي على معادلة جبائية ، وربما يكون المشرع محقا في ذهابه الى حد بعيد لتوفير مصادر دخل للمؤسسة المهددة بالافلاس فيما لو استمر العمل بالقانون ساري المفعول ، ولكن لا بد للجباية أن تقود في نهاية المطاف الى وضع مريح للمؤسسة تمكنها من خدمة زبائنها وهم جمهور المؤمنين بتوازن وعدالة ، ففائدة المؤمن تبدأ عندما يتوقف عطاؤه ، وليس العكس . ما سبق يشير بكل وضوح الى فلسفة صندوق التعطل ، الذي يفترض به أن يكرس التكافل الجمعي بين المؤمنين لحماية عضو أو أكثر من بينهم يتعطل لسبب أو لآخر ، وهو مطلب كان وما يزال محقا ، فالتأمين ضد البطالة سلوك راق يهدف الى تكريس مبادئ حماية الفرد ومنه حماية المجتمع . صندوق التعطل سيوفر للمؤسسة مصدر ايراد سريع ومضمون لم تحسب المؤسسة له حسابا ، بينما في المقابل يخضع الصرف منه الى شروط تجعل الاستفادة منه عملية صعبة ومحدودة ، فالصندوق لن يبدأ بالعمل قبل 3 سنوات من اقرار القانون ، كما أن فائدة المتعطل الفاقد لعمله محددة بثلاث سنوات اشتراك قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل ولمدة 3 الى 6 أشهر بحسب عدد اشتراكاته ، ما يعني أن الصندوق حدد سلفا بسقوف صرف تجعل المستفيدين منه أقل القلة ، بينما وفر لخزينة الضمان مبالغ كبيرة ستكبر مثل كرة الثلج في سنوات محدودة فكيف سيكون عليه الوضع خلال 30 أو 40 سنة ، هي المعدل التراكمي لأموال الاشتراكات مع أول اقتطاع لعامل أو موظف بدأ عمله عند سن ال18 أو ال 30 عاما .

الملاحظات حول صندوق التعطل تطرح جملة من التساؤلات .. كم سيكون عدد المتعطلين ، أو المفصولين من عملهم ، بالنظر الى معدلات البطالة المتراجعة نسبيا ؟ . صحيح أن القانون نص على اعتبار ايرادات تأمين التعطل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه يتم تسويته عند خروجه نهائيا وفقا لأسس حددها القانون ذاته ، لكن هل سيتم احتساب الفوائد على هذا الحساب ، بأسعار السوق اذا فضلت المؤسسة ايداع المال لدى البنوك ، أم على أساس الربح اذا اختارت المؤسسة تشغيل المال ؟. المفارقة هنا أن ما يحصل عليه المشترك لو اختار ايداع نسبة الاقتطاع في بنك تجاري من فوائد بأسعار السوق أفضل من عوائده لو اشترك في الصندوق عدا عن بقاء أصل المبلغ كما هو ، لكن الاشتراك في الصندوق اشتراك اجباري لا يسمح بأية خيارات .

اذا كان من أهداف صندوق التعطل هو خلق خط آمان للمشتركين ضد ظروف قاهرة ، فانه هدف سام بلا شك ، أما ان كان الهدف هو توفير مصدر مالي جديد للمؤسسة ، فلا بأس شريطة أن يكون متوازنا في غاياته وعادلا في أهدافه .

qadmaniisam@yahoo.com