عمون - سحر القاسم - ردت محكمة بداية غرب عمان دعوى المطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين لعدم مخالفة المجلس لقانون النقابة.

وكان عدد من المعلمين تقدموا بدعوى للمطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين ممثلة برئيسها وأعضائها، معللين دعواهم بأن مجلس النقابة خالف نص الماده 15 من قانون نقابة المعلمين عندما قام برفع التعديلات المقترحه على قانون نقابة المعلمين الذي أقرته الهيئه المركزيه خلال الدورة الأولى الممتدة من عام 2012 - 2014 وقام برفع التعديلات دون أن تتضمن تلك المقرة من الهيئه المركزيه في وقت سابق.


وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي صالح الطراونة رد الدعوى بعد استكمال إجراءات المحاكمة، إذ ثبت للمحكمة أن مجلس نقابة المعلمين الحالي لم يرتكب أي مخالفة جوهرية لأحكام قانون النقابة وأنه التزم بالقانون وبينت أن الدعوى لاتستند إلى أساس واقعي أو قانوني سليم وقررت ردها.

من جهته قال المحامي راتب النوايسة وكيل مجلس نقابة المعلمين إن المجلس لم يخالف القانون وإن إقرار أي تعديل لقانون النقابة يمر بمراحل دستورية نص عليها الدستور ثم يتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية، وأن مجلس النقابة لايقوم بتعديل القوانين أو يقوم بتشريعها وإنما هناك قنوات دستورية ولجان حكومية وجهات تشريعية تتولى إجراءات التعديل.

وقال النوايسة إن الدعوى تم تسجيلها على خلفية انتخابية وسياسية محضة، ولم تكن مؤسسة على أساس واقعي أوقانوني سليم، منوها إلى أن القضاء الأردني العتيد إنما يشكل ضمانة لصون الحقوق والمحافظة على كيان مؤسسات الدولة خاصة إذا لم تخالف إدارات تلك المؤسسات القانون ولم تتجاوز عليه.